عضوة المجلس البلدي رشا حفظي:المادة 107 تعيق تواصلنا مع الأعضاء والمواطنين

رشا حفظي
عضو المجلس البلدي بجدة رشا حفظي
المرأة تشارك الرجل طاولة المجلس البلدي
المجلس البلدي
5 صور

أكدت رشا حفظي عضو المجلس البلدي في محافظة صدور قرار بإلغاء المادة 107 من اللائحة الداخلية للمجالس البلدية، والتي كانت تنص على مشاركة النساء في المجلس البلدي من قاعة مستقلة عن الرجال عبر الدائرة التلفزيونية التفاعلية، والاستعاضة عنها بالمادة الثالثة.
وقالت لـ "سيدتي" "وصلنا قرار رسمي ينص على تمديد المجالس البلدية لسنتين. قادمة، وسيكون هناك انتخاب سري للرئيس ونائبه، كما ينص القرار أيضاً على إلغاء المادة 107 من اللائحة الداخلية للمجالس البلدية والاستعاضة عنها بالمادة الثالثة التي تنص على وجود الضوابط الشرعية لحوكمة الاجتماعات الخاصة بالمجالس البلدية".


قرار إلغاء المادة 107 مهم جداً

6006251-1475405186.png


وأكدت حفظي أن هذا القرار -إلغاء المادة 107- مهم جداً، وقالت "كنا نطالب بالقرار منذ ٤ سنوات، حيث كان وجوده أكبر عائق بالنسبة لنا في التواصل سواءً مع المواطنين او الأعضاء والجهات المعنية، ومن المؤكد أنه سيفتح باب جديد لإدارة الملفات الخاصة بالعمل البلدي والتنموي في جدة وحتى المدن الأخرى".
وأضافت: "من المؤكد نحن كمجلس بلدي لدينا مطالبات بما أن هذا القرار تم تفعيله فسيكون هناك تفعيل أكبر للتواصل لخدمة الملفات الخاصة بالعمل البلدي سواءً كان مع أمانة جدة أو مع الجهات ذات المصلحة الأخرى".


مشاركة المرأة والرجل

images_3_13.jpeg


أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد القصبي، قراراً بإلغاء المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، التي كانت تنص على ضرورة تخصيص قاعة مستقلة للنساء عن الرجال.
ويتيح إلغاء المادة 107 للمرأة المشاركة مع الرجل في القاعة نفسها دون الحاجة إلى تخصيص قاعة مستقلة، وربطها مع قاعة الرجال عبر الدائرة التلفزيونية التفاعلية كما كان سائداً في السابق.
وتضمن قرار الوزير، تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، لتنص على "تزويد مقر المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهماته، مع تهيئة المكان الملائم الذي يمكّن أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضوية وحضور الاجتماعات واللقاءات وورش العمل والندوات والزيارات وفقاً للضوابط الشرعية".


تاريخ مشاركة المرأة في المجلس البلدي

6006256-2137267097.png

 


تاريخ صدور الأمر الملكي


صدر الأمر الملكي في 25 سبتمبر 2011 م والذي ينص على مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة وفقا للضوابط الشرعية، وذلك بعد أنّ غابت المرأة عن الدورتين الأولى في 2005م والثانية في 2011م، لتشارك في الدورة الثالثة للمرة الأولى لخوض انتخابات المجالس البلدية كمرشحة وناخبة جنباً إلى جنب مع الرجل.


المرأة في المجلس البلدي


في الـ 13 من شهر ديسمبر 2015 أعلنت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية عن فوز تسع مرشحات، في أول مرة يسمح فيها للنساء بالترشح والتصويت بالانتخابات، وفقاً للنتائج الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية.


عدد المشاركات في الانتخابات


بلغ عدد المشاركات بالانتخابات البلدية أكثر من 31 ألف ناخب وناخبة، في حين بلغ عدد المرشحات 979 امرأة وأكثر من 130 صوتاً من النساء وقد فاز في الانتخابات 9 سيدات في المجالس البلدية بالمملكة


نسبة مشاركة النساء في المجالس البلدية ضعيفة حتى اليوم!

69c4870d7aa14f868dd7825a4af5305e.jpg


سجلت مشاركة المرأة في المجالس البلدية نسبة 1% في دورتها الحالية، ولا شك أن هذا بمثابة تمكين ضعيف للمرأة، وكان قد بينت نتائج الملتقى الذي نظمه المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة مؤخراً ممثلا في اللجنة النسائية، بعنوان "الواقع والاستشراف ملتقى سيدات المجالس البلدية الأول" أن سبب ذلك التحديات التي واجهت المرأة حيث أن:

مشاركة المرأة في المجالس البلدية بواقع 37 سيدة مقابل 3156 رجلا تعد ضعيفة.
ــــــــــــــــــــــــ
عدد المجالس البلدية 285
20 سيدة منتخبة
17 سيدة معينة
19 مجلسا بلديا عين نساء
عدد سيدات المجالس البلدية 37 سيدة
نسبة النساء في المجالس البلدية 1 %

• التحديات التي واجهت السيدات قبل الترشح
. صعوبة وجود رعاة للحملات الانتخابية
. عدم إقبال السيدات على استخراج بطاقة ناخب
. ضعف ثقافة الانتخابات لدى المجتمع
. عدم تقبل بعض فئات المجتمع ترشح المرأة
. عدم ثقة المجتمع بالمجالس البلدية

• التحديات التي واجهت السيدات بعد الترشح
. ضعف التمثيل النسائي في المجالس البلدية
. عدم وجود دورات تثقيفية للسيدات
. لا يوجد تواصل بين السيدات لتبادل الخبرات