بينت غرفة الرياض أنّ نحو 260 مدرسة أهلية من المدارس الصغيرة في الرياض مهددة بالإغلاق لعجزها عن مواجهة الأعباء المالية التي تترتب على قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين.
كان ذلك خلال لقاء عقدته لجنة التعليم الأهلي بحضور عضو مجلس إدارة غرفة الرياض طارق القصبي مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة، وذلك لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهها بسبب القرارات الجديدة التي تهدد بخطر إفلاسها.
من جهته طمأن القصبي ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة بأنّ وزارة التربية والتعليم متفهمة للأوضاع التي تواجهها المدارس الأهلية بزيادة رواتب المعلمين والأعباء والتحديات التي تقف في طريق المدارس، لكنه قال: "إنّ المشكلة تكمن في المدارس التي لا تستطيع رفع الرسوم".
أما بالنسبة لملاك ومالكات المدارس الأهلية فقد شكوا من قلة مواردها، وطالبوا بإعفائهم من سداد أقساط بنك التسليف لمدة عامين حتى يتمكنوا من حل أزمتهم في المستقبل، وذكروا أنّ هذا القرار قد يخلف أضراراً اقتصادية ستلحق بالمنشأة وملاكها، وسيؤثر سلباً على نفسية الطلبة والمدرسين.
من جانبه حذر عبد الرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي أنّ خطر الإغلاق الذي تتعرض له المدارس ستنعكس سلبياً في ضياع مبلغ 550 مليون ريال المستحقة لبنك التسليف على هذه المدارس في صورة قروض والتي لن تتمكن من سدادها، وطالب أصحاب القرار بسرعة التدخل لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق، ودعا الحقباني بنك التسليف لإيقاف الأقساط المستحقة على هذه المدارس لمدة سنة حتى تلتقط أنفاسها.
الجدير بالذكر أنّ قرار وزارة التربية والتعليم، الذي حدد المبلغ الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين 5600 ريال، شكل مشكلة كبيرة لملاك المدارس الصغيرة لعدم مقدرتهم على تحمل هذا المبلغ، واضطرار بعضهم لرفع الرسوم على الطلاب والطالبات، والذي قد يسبب مشكلة أيضاً لبعض أولياء الأمور.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
