التجارة السعودية تتيح اعتباراً من شهر شعبان بدء عروض وتخفيضات رمضان والعيد

وزارة التجارة
وزارة التجارة

لتحفيز التسوق المبكر، أعلنت وزارة التجارة عن تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك لتكون متاحة للمستهلكين اعتبارًا من شهر شعبان القادم.

ويمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني عبر: sales.mc.gov.sa

وسيبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين اعتبارًا من: 10 شعبان 1445هـ (20 فبراير 2024م) حتى 5 شوال 1445هـ (14 إبريل 2024م)

الهدف من خدمة التقديم الإلكتروني

ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكن تقديم الموسم هذا العام المتسوقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

من جهة أخرى تواصل وزارة التجارة متابعة امتثال المنشآت التجارية والتزامها بقواعد السوق المعتمدة، وفرضت غرامات مالية بلغت 24.3 مليون ريال خلال العام 2023م بحق منشآت غير ممتثلة لنظام مكافحة التستر.

للمزيد الاطلاع على: التجارة السعودية: إصدار تراخيص تخفيضات "يوم التأسيس" إلكترونياً.

وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر 850 مخالفة، تمثلت في: استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير الحساب العائد لها في تعاملاتها الخاصة وأنشطتها الاقتصادية، واستخدام غير السعودي حساباً بنكياً لا يعود إلى المنشاة في تعاملاتها المالية.

بالإضافة إلى حيازة أو استخدام غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة بصورة غير نظامية، ومنحه الحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء.

كما شملت المخالفات حصول غير السعودي على مقابل مالي لا يتناسب مع طبيعة عمله في المنشأة، وتحويل الإيرادات أو الأرباح إلى حساب العامل غير السعودي وعدم تحويلها إلى حساب المنشأة.

يأتي ذلك تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر الذي شدد على أنه لا يجوز منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين مع إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة التستر إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

يمكنكم متابعة تابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.