سلّطت هيئة التراث السعودية في محافظة الأحساء الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في تسجيل "16" عنصرًا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت ضمن البرنامج التطوعي "الأحساء تستاهل" المقام في قصر إبراهيم التاريخي.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرضت الهيئة في ورقة عمل قُدّمت خلال الورشة التي أُقيمت يوم الخميس 21 نوفمبر 2025 العناصر المسجّلة، التي شملت العرضة السعودية، ورقصة المزمار، وفن القط العسيري، والبن الخولاني السعودي، والورد الطائفي، إضافةً إلى 11 عنصرًا مشتركًا مع دول أخرى، تضمّنت: المجلس، والقهوة السعودية، والصقارة، ونخيل التمر، وحياكة السدو، وحداء الإبل، والخط العربي، والهريس، والنقش على المعادن، والحناء، وآلة السمسميّة.
تعريف بالتراث الثقافي غير المادي
وتناولت الورقة التعريف بـ"التراث الثقافي غير المادي" إذ يشمل الممارسات والتصوّرات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات، مشيرةً إلى اتفاقية اليونسكو لعام 2003م لصون هذا التراث، التي صادقت عليها السعودية عام 2008م؛ بهدف حمايته وتعزيز الوعي بأهميته محليًا ودوليًا، حيث يُعد هذا المسار أحد القطاعات الرئيسة التي تُعنى بها الهيئة إلى جانب الآثار، والتراث العمراني، والحرف اليدوية.
من جهة أخرى، شارك متطوعو مبادرة "الأحساء تستاهل" في زيارات لعدد من مزارع الواحة؛ لتوثيق التاريخ الشفهي للممارسات الزراعية والمعارف المرتبطة بنظام الري التقليدي عبر لقاءات مباشرة مع المزارعين.
يُشار إلى أن الهيئة تنظم هذه الفعالية التطوعية، التي تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع اليونسكو، والمؤسسة العامة للري، وهيئة تطوير الأحساء، وأمانة الأحساء، وجامعة الملك فيصل، وغرفة الأحساء، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
تابعوا المزيد: التراث السعودية تسجل 1516 موقعًا جديدًا في السجل الوطني للآثار
عن هيئة التراث
تتولى هيئة التراث السعودية مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه؛ من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.
كما تتولى الهيئة مسؤولية إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.
ويتضمن نطاق عمل الهيئة تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات المتبعة.
وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وما في حكمها بعد التنسيق مع الوزارة. إضافة إلى تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
