تؤمن دولة الامارات العربية المتحدة بأن التمكين الاقتصادي للمرأة داعم حقيقي للدفع نحو التنمية المجتمعية واستدامة الثروة المالية والثقافية.
وقد شهدت السنوات الخمسين الأخيرة عدة محطات تنويرية من حيث الحقوق التي اكتسبها المرأة، كرسها المشرع الإماراتي في نصوص قانونية واضحة ومباشرة وهيئت لها الهيئات الطريق لتطبيقها والعمل بها ولعل أبرزها دخول المرسوم الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 حول تنظيم علاقات العمل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022، والذي أصدره رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وينص التعديل الجديد على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.
وقد أتت هذه الخطوة استكمالاً لخطوات عديدة نحو طمس معالم التمييز القائم على النوع الاجتماعي ولا سيما في مجال العمل الخاص الذي يعدّ قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة في الدولة، إذ يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة.
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في فبراير 2015.
ومنذ تأسيسه، يعد المجلس جهة اتحادية ترأسه حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، والذي يهدف إلى التوازن بين الجنسين من خلال:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة.
• تعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين.
• السعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار.
• تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً كنموذج يُحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين.
• اعتبار الإمارات مرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين.
• ولتكريس هذه الأهداف يقوم المجلس على مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الحالية واقتراح تشريعات وبرامج جديدة أو تحديثها لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل.
وبذلك تصدرت دولة الامارات مراتب أولى في التقارير العالمية حيث جاءت في المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصولها على المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية:
1. التمثيل البرلماني للمرأة
2. نسبة النوع الاجتماعي عند الولادة
3. معدل الإلمام بالقراءة والكتابة
4. ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي
وارتقى أداء الدولة في التقرير إلى المرتبة 72 عالمياً في المؤشر العام لهذا التقرير العالمي متقدمة 48 مركزاً في عام واحد، حيث كانت في المركز 120 عالمياً في النسخة الماضية، ويبين التقرير أن دولة الإمارات هي الأفضل عالمياً في تمثيل المرأة في البرلمان، كما أنها أغلقت 71.6% من فجوات المساواة بين الجنسين حيث أن نسبة التمثيل البرلماني للمرأة الإماراتية اليوم 50% من عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ونسبة تمثيلها الوزاري بحكومة الدولة 27.5% وهما من أعلى المعدلات العالمية.
