تقرير البنك الدولي 2020.. احتفاء عالمي بتمكين المرأة السعودية

الكاتبة الدكتورة فاطمة الأنصاري
الدكتور عبدالرحمن عبدالله بدوي
الدكتور علي بوخمسين
5 صور

في تقرير البنك الدولي، جاءت السعودية في صدارة الدول الأكثر تقدماً، حيث تحسَّنت في ستة مؤشرات من أصل ثمانية، يقيسها التقرير، وهي: التنقُّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات، وحقَّقت السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجَّلت 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، كما صُنِّفت الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً


بحسب نتائج التقرير، حققت السعودية الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات، هي: التنقُّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.
محلياً كان للتقرير أصداء واسعة وتفاعل كبير في الأوساط المختلفة، عبر من خلاله السعوديون عن اعتزازهم وفخرهم بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين وإنجازات، قادت السعودية لهذه المكانة العالية في ظل القيادة الرشيدة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.


مكانة المرأة السعودية

l_0.jpg


علَّق الدكتور علي بوخمسين، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية، على تقرير البنك الدولي، قائلاً: «تأتي هذه الإشادة من إحدى أهم المنظمات الدولية المؤثرة في العالم لتؤكد ما وصلت إليه المرأة السعودية من مكانة مرموقة محلياً وعالمياً، وجعل منها محط أنظار العالم، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في كل التخصصات التي خاضت العمل والدراسة فيها».
حيث حرصت السعودية على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30 في المائة، حتى وصلت إلى 27 في المائة، النسبة الحالية، وهذا النجاح الكبير أسهم في تبوُّء السعودية صدارة دول العالم في التقرير الدولي لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مبيناً أن هذا الإنجاز تقدمٌ نوعي منصف لكل الإصلاحات والجهود المبذولة في سبيل تمكين المرأة وتحسين حياتها المهنية وأعمالها التجارية، وسيسهم في تحقيق مزيدٍ من الإصلاحات، وإصدار الأنظمة الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وشدَّد الدكتور علي على أن نتيجة هذا التقرير، تعد خطوة متقدمة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين، مبيناً أن ما شهدته السعودية من إصلاحات قانونية وفي الأنظمة، عزز دور المرأة، ووسَّع من نطاق حريتها في الدراسة، والعمل، والتنقُّل، وحقوقها بوصفها أماً، ما سيعزز مكانة السعودية مستقبلاً في مثل هذه التصنيفات العالمية المهمة، التي تحسِّن النظرة للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
وأوضح بوخمسين أن على المرأة السعودية أن تُحسن استخدام هذه الحقوق والمكتسبات، وأن تسهم بفاعلية في تعزيز مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية في بناء الوطن، لتثبت لنفسها أولاً ثم للجميع أنها تستحق هذا الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة، وأنها قادرة على إحداث الفرق.


الفترة الذهبية للسعودية

bd_lrhmn.jpg


كذلك، أكد الدكتور عبدالرحمن عبدالله بدوي، أستاذ علم الاجتماع والجريمة المشارك في كلية الملك خالد العسكرية، أن ما ورد في التقرير الصادر من البنك الدولي ليس إلا انعكاساً لواقع جميل، وفترة ذهبية، تعيشها المرأة السعودية، وقال: «خلال الفترة الماضية تحقق للمرأة السعودية كثيرٌ من الإنجازات، مثلاً تم إقرار عديدٍ من الإجراءات النظامية التي أسهمت في تمكين المرأة في جميع المجالات العلمية والعملية، مع الحفاظ على خصوصيتها وهويتها الثقافية، وهذا الأمر أدى إلى تعزيز ثقة المرأة في قدراتها، وتحولها إلى عضو فاعل في المجتمع، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030. وبروز نماذج نسائية مشرِّفة، وقياديات مبدعات في مختلف المجالات الاجتماعية، والتربوية، والإدارية، والسياسية، مثَّلن السعودية خير تمثيل».
قفزة نوعية

 

ftm_1.jpg


بينما باركت الكاتبة الدكتورة فاطمة الأنصاري لأبناء وبنات الوطن جميعاً بهذا الإنجاز، وعدَّته قفزة نوعية متميزة، قائلة: «حصدُ هذا المركز المتقدم في تقرير البنك الدولي إنجاز مهم، جاء نتيجة الجهد المتواصل، والتكاتف المستمر بين القيادة الحكيمة والشعب السعودي، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي شهدتها البلاد في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة بهدف تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ما جعل السعودية دولة رائدة إقليمياً وعالمياً». وأوضحت أن «تحقيق المساواة بين الجنسين يحتاج إلى وقتٍ طويل، وإرادة سياسية قوية، وتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني، لكن يمكن للإصلاحات القانونية والتنظيمية أن تلعب دوراً أساسياً بوصفها خطوة أولى مهمة في هذا الإطار، وهذا ما تطبِّقه السعودية، خاصة بعد إطلاق رؤية 2030 التي أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، وأكدت أهمية دور المرأة في توجهات الدولة من خلال تضمين مبادراتٍ وأهدافٍ، تدعم تمكينها في مختلف المجالات بدليل رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 27 في المائة، وهذا في حد ذاته إنجاز غير مسبوق».