اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

النيابة العامة تشديد عقوبات الاتجار بالبشر ‏والغرامة تصل لمليون ريال

أكدت النيابة العامة أن هناك 9 حالات تشدد فيها العقوبات ‏المقررة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتي تصل ‏العقوبة فيها إلى السجن 15 عامًا، والغرامة إلى مليون ريال.‏


وأوضحت النيابة أن هذه الحالات تشمل:


• إذا ارتكبت الجريمة ‏جماعة إجرامية منظمة.


• أو كان مرتكبها أكثر من شخص، ‏وترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه.


• وكذلك عندما تكون ‏الضحية امرأة أو شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.‏


• وأشارت إلى أنه من ضمن الحالات كذلك إذا كان الضحية ‏طفلًا، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.


• وإذا كان مرتكبها ‏زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه.


• أو كانت له سلطة ‏عليه.


• وأيضًا إذا استعمل سلاحًا.


• أو كان الجاني موظفًا من ‏موظفي إنفاذ الأنظمة.‏


وشددت على أن الاتجار بالأشخاص جريمة تُرتب العقوبات ‏الجزائية المشددة، ومن حق المجني عليه إعلامه بحقوقه بلغة ‏يفهمها، وبيان وضعه النظامي بكونه ضحية اتجار بالأشخاص، ‏وعرضه على الطبيب المختص للرعاية النفسية والطبية.‏