اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

التجارة السعودية تعلن إغلاق 40 حسابا إلكترونيا.. لهذا السبب

التجارة السعودية تعلن إغلاق 40 حسابًا إلكترونيًا.. لهذا السبب
وزارة التجارة
انفوغراف
انفوغراف وزارة التجارة - من حسابها على تويتر
التجارة السعودية تعلن إغلاق 40 حسابًا إلكترونيًا.. لهذا السبب
انفوغراف
2 صور

نشرت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدويننات المصغر "تويتر"، انفوغراف، أعلنت من خلاله أنها أغلقت 40 حسابًا تجاريًا في منصات التواصل الاجتماعي لقيامها بالاحتيال على المستهلكين باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير وليس لها الحق في استخدامها.

عمليات رصد مكثفة

وأوضحت الوزارة، في تغريدة، أنه تم تنفيذ عمليات رصد مكثفة تزامنت مع ورود بلاغات من المستهلكين على هذه الحسابات.

تحذير للمستهلكين

وحذرت وزارة التجارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة في خدمة "معروف" أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.

وفي سياق أخر، فقد كشفت وزارة التجارة، مؤخرًا عن شرط إلزامي لممارسة التجارة الإلكترونية.

وأكدت التجارة ،على ضرورة حصول جميع المسجلين في منصة "معروف" على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر "للممارسين" لضمان استمرارية توثيق متاجرهم في المنصة.

وبينت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المنظمة لنشاط التجارة الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك والتاجر والممارس والقضاء على المتاجر الوهمية.

التسجيل في منصة "معروف"

وأعلنت الوزارة عن إتاحة التسجيل في منصة "معروف" للمتاجر التي لديها سجلات تجارية، وذلك بعد تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بعملية التسجيل، أما المتاجر التي يقوم عليها ممارسون "لا يملكون سجلات تجارية" فسيكون عملهم نظاميًا بعد استخراج وثيقة العمل الحر من خلال منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أهمية السجل التجاري

وأوضحت وزارة التجارة، أن المتاجر الحاصلة على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر ستتمكن أثناء التسجيل في منصة "معروف" من الحصول على رمز الاستجابة السريع (QR Code) المعزز للموثوقية ليضاف في واجهة المتجر الإلكتروني ليُمكِّن المستهلك من الاطلاع على بيانات السجل وبيانات المتجر الإلكتروني بشكل سهل وميسر.

وتهدف هذه الخطوة التطويرية إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتطوير أنشطتها، وتحفيز المتاجر على التوسع والانتشار، والقضاء على المتاجر الوهمية، وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.