قرار عودة الدراسة حضوريا يتوافق مع اليونيسيف

قرار عودة الدراسة حضوريا يتوافق مع اليونيسيف. الصورة من Reuters
قرار عودة الدراسة حضوريا يتوافق مع اليونيسيف. الصورة من Reuters

صرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أنّ قرار عودة الدراسة حضوريًّا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بدءًا من 23 يناير، يتوافق مع تقارير ودراسات تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" دعت اليونيسيف إلى تغليب وضع تعليم الأطفال ومصالحهم، مع بقاء المدارس مفتوحة لكل طفل في كل مكان خلال عام 2022، وأن تكون المدارس آخر ما يُغلق وأول ما يُعاد فتحه مع توفير تدابير الصحة العامة لحماية الطلبة.

وأشارت اليونيسيف في أحدث تقاريرها عن أثر إغلاق المدارس على الأطفال نفسيًّا ومعرفيًّا، مؤكدة أنها ستكلف الجيل الحالي التفاعلات الشخصية اليومية مع الأصدقاء، إلى جانب المهارات المطلوبة في كل مرحلة تعليمية.

تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير شدد على أهمية أن يكون عام 2022 السنة التي تحظى فيها الأسبقية للتعليم لصالح الأطفال، وألا تعطل الدراسة، خاصة أن الإجراءات الاحترازية فعّالة وتسهم في إبقاء المدارس مفتوحة وآمنة.

وأكد التقرير على وجود مشكلات في تعلّم القراءة والحساب لدى الأطفال في العالم، فمدة إغلاق المدارس ألحقت خسائر كبيرة بالتعليم، مطالبًا بالقيام بأنشطة توعية للمطالبة بعودة الدراسة حضوريًّا، إضافة إلى التعجيل في تعافي التعليم بوضع برامج تضمن حصول الطلاب الحاليين على قدر مماثل من التعليم الذي حصلت عليه الأجيال السابقة، على أن تغطي البرامج محاور تعزيز المناهج، وتمديد وقت التدريس، وتحسين فاعلية التعلّم.

يذكر أنّ وزارة التعليم السعودية قررت استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عامًا في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 20/ 6/ 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.

وتتابع وزارة التعليم السعودية سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.