اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

وافي: تعديل متطلبات ترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة والاكتفاء بتهميش صك الأرض

برنامج وافي
برنامج وافي
تعديل متطلب تقديم ضمان مالي لتراخيص الأراضي الخام على الخارطة
تعديل متطلب تقديم ضمان مالي لتراخيص الأراضي الخام على الخارطة
برنامج وافي
تعديل متطلب تقديم ضمان مالي لتراخيص الأراضي الخام على الخارطة
2 صور

بغرض تيسير إجراءات الحصول على الترخيص وتحفيز ملّاك الأراضي لتطوير أراضيهم، أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، اليوم (الثلاثاء)، عن تعديل متطلبات ترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة والاكتفاء بتهميش صك الأرض عوضاً عن تقديم ضمان مالي أو الشيك المصدق.

ويعتبر ذلك التعديل ضمن الجهود المستمرة لدعم المعروض العقاري وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام ،عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة للمساهمة في رفع نسبة التملك السكني للمواطنين إلى 70% بحلول عام 2030.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة، نايف بن نواف الشريف، أن القرار جاء تيسيراً لإجراءات الحصول على رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة عبر الاكتفاء بتهميش صك أرض المشروع كأحد الضمانات التي يقدمها مطور المشروع عوضا عن الضمان المالي والمقدر بـ 20% من تكلفة المشروع، لتعجيل عملية إجراءات تطوير الأراضي دعماً لزيادة المعروض من الوحدات العقارية في السوق العقاري.

يذكر أن برنامج "وافي" أعلن في وقتٍ سابق عن آلية جديدة لتعجيل وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يُمكّن ملّاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوماً،بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع "الواجهة" السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى "الوطنية للإسكان"، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية.

ويهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع كله، تفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.

يذكر أن لجنة البيع أو التأجير رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030م؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).