مركز إنفاذ يعتمد منصة "السعودية للمزادات" بشكل رسمي

إنفاذ يعتمد منصة السعودية للمزادات
إنفاذ يعتمد منصة السعودية للمزادات
إنفاذ
إنفاذ
إنفاذ يعتمد منصة السعودية للمزادات
إنفاذ
2 صور

يُمكن لجميع مزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين في المنصة الإلكترونية لـ "إنفاذ" البدء بإقامة المزادات العلنية الإلكترونية عبر المنصة السعودية للمزادات (auctions.com.sa) كأحد الخيارات التي يتيحها المركز والخاضعة لقواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.

واعتمد مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ" منصة السعودية للمزادات ثاني منصة لإقامة المزادات الإلكترونية للأصول التي يشرف على تصفيتها.

وحول أهمية هذا الاعتماد، أفاد الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" حسين الحربي أن المركز يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعميق إشراك القطاع الخاص في أعمال المركز، وتعزيز التنافسية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وإتاحة خيارات متعددة لوكلاء البيع المكلفين من المركز، مؤكداً عزم المركز اعتماد منصات إضافية قريباً، لتسهم جميعها في تسهيل عمليات البيع على الوكلاء وتسريع إجراءات التصفية واسترداد حقوق المستفيدين.

وتعد المزادات الإلكترونية وسيلة فاعلة في إدارة وتسويق العقارات، نظراً لسهولة التسجيل والمشاركة، بالإضافة لوصولها إلى شريحة أكبر من المشترين بما يسهم في تحقيق قيم العدالة والشفافية.

ويُعتبر مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها كمشاريع من خلال المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق.

ويُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزًا حكوميًا ذو صفةٍ اعتباريةٍ، مستقلًا إداريًا وماليًا، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.