البنك المركزي السعودي: المدفوعات النقدية لم تعد الوسيلة الأكثر استخداما في المملكة

أعلن البنك المركزي السعودي حسب دراسة أجراها في الفترة ما بين شهر يوليو وحتى سبتمبر من العام الماضي 2021، أنه ولأول مرة لم تعد المدفوعات النقدية الوسيلة الأكثر استخداما في المملكة، وأجريت مراحل الدراسة على 1500 فرد و218 منشأة أعمال، ليتبين بعد ذلك أن 62% من مدفوعاتهم تمت بشكل إلكتروني مقارنة بالمدفوعات النقدية التي وصلت نسبتها لـ38%.

أسباب نمو المدفوعات الإلكترونية

واستعرض البنك المركزي أسباب زيادة الإقبال على التعامل الإلكتروني في نظام المدفوعات، ليوضح الآتي:

- إلزام المحلات بتوفير أجهزة نقاط البيع.

- إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع".

- إتاحة خدمات الدفع عبر الأجهزة الذكية.

- عودة جائحة كورونا.

برنامج تطوير القطاع المالي

يستهدف برنامج تطوير القطاع المالي نسبة 70% مدفوعات إلكترونية بحلول عام 2025، وجاء السبب وراء توجه العديد من الأفراد والمنشآت للمدفوعات الإلكترونية نتيجة لسرعتها وانخفاض تكلفتها وتقليص حجم الجرائم عبر نظام المدفوعات النقدية، فضلا عن مساهمتها في توسع الأعمال، حسبما ذكر مركز التواصل الحكومي.

البنك المركزي السعودي يحذر من التعامل مع الفوركس غير المرخص

يواصل البنك المركزي السعودي رسائل التوعية بشأن تجنب التعامل مع الفوركس غير المرخص، مؤكدا أنها تستهدف العميل عبر إرسال بعض الرسائل ذات الوعود المزيفة التي تعده بالكسب السريع، ومن هنا يقع العميل ضحيتها بكل سهولة، كما يتبع الفوركس غير المرخص بعض الأساليب لاستقطاب ضحاياه وتتمثل في الآتي:

- الفوركس غير المرخص يستعين بشخصيات عامة في إعلاناتها للإيقاع بالضحية، فلا تنخدع بها.

- احذر من مشاركة معلوماتك وبياناتك البنكية مع جهات تروج للفوركس غير المرخص.

- احم نفسك من الاحتيال بعدم التفاعل مع إعلاناتهم.

- تجاهل الاتصالات التي تعدك بالاستثمار والربح السريع.

- تقوم جهات الفوركس غير المرخص باختيار ضحاياها بعناية وتوهمهم بمكاسب مالية، احذرهم.

- تستخدم الجهات التي تروج للفوركس غير المرخص قنوات مختلفة بهدف الاحتيال وإغراء المستثمرين.

البنك المركزي السعودي

تأسس البنك المركزي السعودي عام 1952ميلاديا، وتولى بعض المهام التي ترتبط بالآتي:

- القيام بأعمال مصرف الحكومة.

- سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.

- إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.

- إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.

- تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.

- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.

- مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

- مراقبة شركات التمويل.

- مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.
 

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر