وزارة العدل السعودية تستعرض تجربة المحكمة الافتراضية للتنفيذ في مؤتمر Gartner بإسبانيا

العدل تعرّف بالمحكمة الافتراضية للتنفيذ في مؤتمر Gartner بإسبانيا
العدل تعرّف بالمحكمة الافتراضية للتنفيذ في مؤتمر Gartner بإسبانيا

استعرضت وزارة العدل، تجربة التحول الرقمي لقضاء التنفيذ بمشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ، ضمن معرض "السعودية الرقمية" الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية خلال مشاركتها بمؤتمر ومعرض Gartner لتقنية المعلومات المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقدم وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ الأستاذ سلمان العتيبي خلال المؤتمر عرضًا بعنوان "مستقبل أنظمة العدل الإلكترونية: تجربة المملكة في قضاء التنفيذ "، استعرض خلاله أخر المستجدات الرقمية في التنفيذ.

الهدف من المحكمة الافتراضية

وتطرق المهندس العتيبي إلى المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي أطلقها م وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرا، بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين، ودعم بيئة قطاع الأعمال، وتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتعزيز تنافسية المملكة.

وأوضح أن المحكمة الافتراضية للتنفيذ، هي بنية رقمية تضمن تدقيق الطلب وإحالته بشكل آلي دون أي تدخل بشري، وإصدار ورفع الإجراءات بشكل آلي تحت إشراف قضائي، واطلاع المستفيد على جميع الإجراءات التنفيذية من خلال البوابة ولوحة المعلومات.

المحكمة الافتراضية

يذكر أن دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة الافتراضية للتنفيذ في وقت سابق، لـ تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ.

وأوضحت وزارة العدل أن التنفيذ الفعّال للتحول الرقمي -من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ-، يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.sa.

ويؤسس المشروع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.

وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ.

ويعد المشروع أحد المشاريع الإستراتيجية للوزارة، ويندرج ضمن برامجها في التحول الرقمي والتي تسهل الخدمات على المستفيدين، وتحسن إجراءات التقاضي، وتحقق العدالة الناجزة، وتقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر