أبوظبي تصنف ضمن الأفضل عالميا ببرامج هيئة البيئة

أبوظبي تصنف ضمن الأفضل عالميا ببرامج هيئة البيئة - الصورة من مكتب أبوظبي الإعلامي

وقع الاختيار على برنامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية ضمن برنامج الأمم المتحدة لهيئة البيئة في أبوظبي، ليكن ضمن أفضل 10 مبادرات عالمية من بين 150 مبادرة مصادقة من 70 جهة حكومية، وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى التابعة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي "CBD COP15"، المنعقد يوم 13 ديسمبر ومن المقرر أن يستمر حتى بعد غد الـ17 من ديسمبر 2022 بكندا.

برامج هيئة البيئة في أبوظبي الأفضل عالميا

ووفقا لما ذكر في المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، جاءت عملية اختيار برامج هيئة البيئة في أبوظبي بعد تقييم تم وفقا لمعايير ومتطلبات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أكد على نجاح برامج الهيئة في أكثر المبادرات الواعدة والطموحة والتي تعتبر نموذجا رائدا على الصعيد العالمي، ودعم هذا الإنجاز جهود الهيئة في إعادة تأهيل موائل التنوع البيولوجي الفريدة التي توفرها سواحل أبوظبي ومياهها لأنواع الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض وللمجتمعات المحلية.

بدوره أشاد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بهذا الإنجاز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "إنجاز جديد تحققه هيئة البيئة أبوظبي باختيار برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفضل 10 مبادرات عالمية من بين 150 مبادرة مصادقة من 70 جهة حكومية، مشاريع طموحة ونماذج رائدة تعزز من مكانة أبوظبي في المحافظة على البيئة واستدامتها".

وخلال تصريحاته أكد الشيخ حمدان على أن الهيئة واصلت جهودها بعدة وسائل لضمان استدامة البيئة البحرية ونجاح خطة استعادة المخزون السمكي، وتأهيل أشجار القرم، وتابع مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت كبر مشروع في المنطقة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، بالشكل الذي يؤكد على دور الإمارة في الحفاظ على أنواع ونظم البيئة عالميا ومحليا، واختتم حديثه مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تم بفضل توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والنهج الذي رسمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات.

فيما صرحت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: "تزدهر موائلنا البحرية بالرغم من التحديات التي تواجهها بسبب درجات الحرارة المرتفعة وزيادة الملوحة في مياه الإمارة، الأمر الذي يعتبر فريداً في عالم تزداد فيه آثار التغير المناخي. ففي ظل الضغوط التي تواجه موائلنا الطبيعية، بسبب التطور السريع في المنطقة، والأنشطة التنموية الساحلية، والمشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والسياحة والبنية التحتية، التي تركت آثارها على الموائل الساحلية والبحرية الحرجة، قمنا باتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية في إطار خطط واستراتيجيات للإمارة".