مسؤول يكشف مميزات نظام استئجار الدولة للعقار: يدخل حيز التنفيذ 2 فبراير

"حمزة بن عبدالعزيز العسكر". الصورة من "واس"
"حمزة بن عبدالعزيز العسكر". الصورة من "واس"

كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية "حمزة بن عبدالعزيز العسكر" أنّ نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخل حيز التنفيذ 2 فبراير 2023.

فعاليات منتدى مستقبل العقار

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس" فقد جاء تصريح "العسكر" خلال الجلسة الحوارية للحديث عن نظام استئجار الدولة للعقار ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار, لافتًا النظر إلى أنّ النظام تميز بالمرونة وبالحلول العقارية والمالية المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية العقارات المستأجرة من الدولة.

ملامح النظام

وكان "العسكر" قد استعرض أبرز ملامح النظام الذي أجاز للجهة الحكومية:
• إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية.
• منح مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، وإلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
• استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
• وضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.

نقلة نوعية

وعد "العسكر" النظام نقلةً نوعية كونه جاء بشكل مطور ومُحدَّث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة، ويعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية، ويوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة ومنها استئجار العقار من قبل الدولة، إضافةً إلى رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار، والإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق، ويخفّض نفقات محفظة الاستئجار، وينمّي استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.

وأشار "العسكر" إلى أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.

نبذة عن مشروع استئجار الدولة للعقار وإخلائه

يهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار، والسعي إلى تعظيم استغلال العقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية، وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة في إجراءات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة باستئجار الجهات الحكومية للعقار.



يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر