التجارة السعودية: لا يحق للمحلات التجارية رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة بـ"البطاقة الائتمانية"

البطاقة الائتمانية
لا يحق للمحلات التجارية رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة بـ"البطاقة الائتمانية" - الصورة unsplash

أكدت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن المحلات التجارية لا يحق لها رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة عن طريق "البطاقة الائتمانية".

ودعت الوزارة، إلى رفع بلاغ عبر رقم 1900، في حالة مخالفة المحلات التجارية هذا الأمر، مشددة على أنه لا يحق للمحلات رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية في حالة وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها.

رفع البلاغات

وأوضحت وزارة التجارة، أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الرقم الموحد 1900، ويأتي ذلك بعد رصد الوزارة لأسلوب جديد للنصب والاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات.

وأضافت الوزارة، أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.

وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقاً عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.

التحذير من التعامل مع الروابط المزيفة

ومؤخراً، حذرت وزارة التجارة المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث، حيث إنها تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.

وأشارت، إلى أن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق "بلاغ تجاري" الذي يمكن تحميله من خلال هذا الرابط.

9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التجارة، في انفوغراف، نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، عن ضوابط التخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والضوابط المتعلقة بالتخفيضات التجارية والعروض الترويجية.

ضوابط التخفيضات اشتملت على التالي:

1- حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات "قبل الإعلان عنها".

2- وضع الترخيص في مكان بارز ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح "باركود" الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر بيانات المنشأة ونوع ونسبة التخفيضات ومدتها.

3- التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار حتى لا تكون عرضة للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري.

4- أن تكون نسب التخفيض "من - إلى" محدَّدة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.

5- الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.

6- الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.

7- التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.

8- تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية.

9- التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر