رؤية السعودية 2030.. إنجازات تعيد تشكيل المستقبل

استعرض التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 في نسخته لعام 2025، رحلة التحول الملهمة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، والأرقام القياسية ومؤشرات الأداء التي تحققت للبرامج والاستراتيجيات خلال عام 2025، والتي كشفت عن نجاح الرؤية في تحقيق عدد من مستهدفاتها قبل موعدها المرتقب، وفي ترجمة الطموحات إلى أرقام وواقع ملموس، والسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو صناعة مستقبل واعد، وتنمية وطنية شاملة ومستدامة، مرتكزة في ذلك على محاورها الثلاث مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

رؤية السعودية 2030 في 2025: أبرز الإنجازات التي غيّرت أسلوب الحياة في السعودية

عبر مراحل رؤية السعودية 2030، شهدت المملكة العربية السعودية  إنجازات نوعية أسهمت في تسريع التحول، وتحقيق التقدم ومستهدفات حياة جديدة ترتكزعلى التطوير المستمر والأمن والازدهار.
حيث شهدت السنوات الأولى تأسيس وإعادة تنظيم الكيانات التي تقود القطاعات وبناء قدراتها، بينما تميزت المرحلة الثانية من الرؤية بإطلاق الإستراتيجيات الوطنية على مستوى القطاعات والمناطق، وهو ما رفع مستوى وتيرة الإنجاز، فشهدت المرحلة تقدماً متسارعاً، وأصبح المجتمع أكثر حيوية، مدفوعاً بترسيخ للقيم والهوية، والاعتزاز بالثقافة والتراث الوطني، وارتفاع في مستوى الخدمات المقدمة وتسهيل الوصول إليها، وتقدم في مختلف مجالات جودة الحياة؛ لتتوافر خيارات متنوعة تثري حياة الناس وتزيدهم صحة ونشاطاً. كما شهد الاقتصاد السعودي مرحلة تحوّل أعادت هيكلته؛ ليُصبح أكثر تنوعاً وازدهاراً، فكان أعلى نمو سنوي للاقتصاد السعودي خلال ثلاثة أعوام بنسبة 4.5% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وباتت القطاعات غير النفطية تقود النمو الاقتصادي بعد أن أصبحت تُمثّل أكثر من نصف الاقتصاد، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستويات تاريخية، لتستمر السعودية في مكانتها الرائدة دولياً في مختلف المجالات.

ومع دخول الرؤية السعودية المرحلة الثالثة، تستمر الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز، مع التركيز على القطاعات التي تحقق منافع قصوى على صعيد التمكين المجتمعي والتنويع الاقتصادي ورفع جودة الحياة للمواطن، وحماية أمنه وسلامته ومصالحه اليومية من الغذاء والمياه والكهرباء والخدمات الصحية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في تطوير كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة المالية العامة.وأصبحت قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه والتقنية أكثر قدرة على خلق قيمة اقتصادية مدعومة بمشروعات كبرى؛ مثل المسار الرياضي، وبوابة الدرعية، ووجهة البحر الأحمر، إلى جانب استضافة المملكة للفعاليات والأحداث الدولية الكبرى التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، والمراكز اللوجستية الحديثة، وتأهيل المدن الصناعية، إلى جانب الاستثمار في تطوير البنية التحتية للموانئ، والاستفادة من شبكة النقل المتكاملة وسكك الحديد والنقليْن الجوي والبحري، مما عزّز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار.

إنجازات رؤية السعودية وفقاً لمؤشرات المستوى الأول والثاني التي حققت تقدماً استثنائياً

• أكثر من 1,000 إصلاح و1,200 إجراء، شملتها المرحلتان الأولى والثانية من رؤية السعودية 2030، تضمنت إصدارات وتحديثات لتنظيمات ولوائح وتأسيس الكيانات المنظمة.
• نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ترتفع من 22.8 % إلى 36.6 % في عام 2025، ونسبة النساء السعوديات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43,9 %.
• نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24 %، مقارنة بـ47% في عام 2016.
• خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5 % من التجمعات السكانية في مناطق السعودية، ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول لـ 99.5 %.
• %59.1 نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة متجاوزة المستهدف العام.
• بلغ متوسط العمر المتوقع للإنسان في السعودية 79.7 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند الـ 80 عاماً.
• السعودية تتقدم من المرتبة 37 إلى المرتبة 22 في مؤشر السعادة العالمي.
• سجلت السعودية أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج السعودية ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون.
• الصادرات غير النفطية في أعلى مستوياتها التاريخية، بقيمة وصلت إلى ما يزيد على 622.8 مليار ريال.
• نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 47% في 2025.
• ارتفع عدد السياح من 63 مليون سائح إلى 123 مليون سائح بنهاية العام 2025؛ يشمل السياح المحليين والوافدين.
• السعودية الأولى عالمياً خلال الربع الأول من عام 2025، كأعلى جهة في نسبة نمو الإيرادات.
• السعودية الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، من أبرزها مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، ومؤشر الجاهزية الرقمية، ومؤشر الأمن السيبراني.
• مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تضاعف سبع مرات من 0.2% في بداية الرؤية، إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
• وصلت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 76.83 % في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
• قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة من إجمالي القروض البنك وصلت إلى 11.3%، مرتفعة من 2% عند بداية الرؤية.
• %33.4 نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة المستهدف المرحلي.
• أعلى نسبة نمو سنوي للاقتصاد السعودي خلال ثلاثة أعوام، بنسبة 4.5 % في عام 2025 مقارنة بعام 2024.
• عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو إلى 8 مواقع.

نظرة عامة على تقدم تنفيذ الرؤية

تبنّت رؤية السعودية 2030 مبدأ الشفافية بوصفه ركناً أساسياً يضمن تحقيق قدرعالي من الحوكمة التي تحقق المساءلة والمتابعة الدورية لمؤشرات الرؤية، ومن تحديد المستهدفات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ما يُساعدُ في التقدم نحو الأهداف المستقبلية، مع القدرة على مراجعة الأداء وتصحيح المسار عند الحاجة، ومعرفة الفجوات وتحليلها سواء على مستوى جودة الحياة للمواطن أو بيئة الاعمال للقطاع الخاص أو استقطاب الاستثمارات ليدعم ذلك استدامة الأثر ويوجد إطاراً مؤسسياً للتقييم.
تُقاس مسارات تنفيذ الرؤية من خلال تقييم أداء برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية؛ وذلك عبر متابعة التقدم في مؤشرات الأداء التي صُممت بطريقة تتيح معرفة خط الأساس والقيمة الفعلية والمستهدفات المرحلية والنهائية، بالإضافة إلى متابعة حالة المبادرات وفق مرونة تُعطي حيزاً لتصحيح الأداء.

وضعت الرؤية منذ العام 2016 أسس التنمية؛ من خلال برامج تحقيق الرؤية، ومبادرات إستراتيجية استهدفت إحداث إصلاحات هيكلية، وتنفيذ موجة من خطط التحول على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تأسيس وإعادة تنظيم الكيانات التي تقود القطاعات وبناء قدراتها، فنُفذَت إصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية، إلى جانب إصدار الأنظمة واللوائح، وتأسيس كيانات جديدة. كما أُعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العامة؛ ليكون مُحركاً للاقتصاد، وأُنشئت برامج تحقيق الرؤية بوصفها أدوات للتنفيذ وتسريع التحول؛ لتظهر في المرحلة الأولى قطاعات جديدة وفرص ناشئة.
وفي المرحلة الثانية من الرؤية، شهدت استمراراً في تأسيس بعض الكيانات، وفي إطلاق الإستراتيجيات الوطنية على مستوى القطاعات والمناطق، وتسارعاً أكبر في اقتناص فرص النمو الناشئة عن التحول في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات غير نفطية أصبحت تقود استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة السعودية كمملكة رائدة على مستوى دول العالم.

سيهمكم الإطلاع على الصحة في السعودية 2025: كيف تعزز رؤية 2030 جودة الحياة؟

مؤشرات أداء برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات 

تشير الأرقام إلى التقدم العام على مستوى تحقيق الرؤية ومؤشراتها، وفق التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 في نسخته لعام 2025 :

• %93 نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيق المستهدف بنسبة (85 %- 99%).
• 90 % نسبة المبادرات المكتملة أو على المسار الصحيح.
• 935 مبادرة من مبادرات الرؤية السعودية 2030 اكتمل تنفيذها، و225 مبادرة تسير في مسارها الصحيح من أصل 1,290 مبادرة.
• 309 من أصل 390 مؤشراً من مؤشرات رؤية السعودية حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها.

برامج تحقيق الرؤية

برامج تحقيق الرؤية هي الأدوات الأساسية للتنفيذ التي سرّعت من وتيرة الإنجاز، وأسهمت في تجاوز الرؤية عدداً من مستهدفاتها الطموحة، بالإضافة إلى مساهمتها في بناء المهارات والقدرات المؤسسية، وتزويد الكيانات الحكومية بالأدوات والأطراللازمة لتعزيز استدامة النمو والتطوير. وشهدت البرامج تطورات طوال رحلتها، فدُمجت بعضها، وأُنشئت برامج جديدة، بحسب ما تطلّبته المراحل من مناحٍ للتركيز.

• برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: يركز على أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية. وترتبط هذه القطاعات بمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة؛ إذ يعمل البرنامج على تنميتها وتطويرها؛ من أجل تحقيق التميز والريادة، وبناء اقتصاد سعودي متنوع ومستدام، وخلق بيئة استثنائية جاذبة.
• برنامج التحول الوطني: يؤدي البرنامج دوراً محورياً في تحول السعودية وترسيخ دورها القيادي؛ من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وحماية الموارد الطبيعية والحيوية.
• برنامج خدمة ضيوف الرحمن: يُكمل البرنامج مسيرة المملكة في التفاني لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما من ضيوف الرحمن؛ عبر تقديم تجربة إيمانية وثقافية ثرية، لكل القادمين لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة.
• برنامج تطوير القطاع المالي: يهدف البرنامج إلى خلق قطاع مالي مزدهر، يحفّز على التمويل والاستثمار والادخار.
• برنامج الإسكان: يهدف لتحسين كفاءة وجودة منتجات قطاع الإسكان، وتقديم حلول سكنية وتمويلية للأسر السعودية؛ للحصول على المسكن المناسب.
• برنامج تحول القطاع الصحي: يهدف إلى تمكين التحول الشامل في القطاع الصحي بالمملكة، وإعادة هيكلته؛ ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً ورائداً عالمياً.
• برنامج تنمية القدرات البشرية: يعمل على تطوير قدرات المواطنين؛ من خلال تعزيز وترسيخ القيم، وتطوير المهارات وتنمية المعارف التي يتطلّبها سوق العمل الحالي والمستقبلي محلياً وعالمياً.
• برنامج صندوق الاستثمارات العامة: يُرسخ البرنامج، بخطى واثقة وثابتة، مكانة الصندوق في رسم ملامح الاقتصاد العالمي.
• برنامج جودة الحياة: يُسهم في تحقيق التحول الشامل، وفتح أبواب المملكة أمام العالم، وتوفير تجارب غنية في مجالات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، وفي بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ من خلال مدن متكاملة ومستدامة.
• برنامج التخصيص: يسعى إلى تمكين القطاع الخاص محلياً؛ من خلال تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يُحسّن من جودة وكفاءة الخدمات، ويُحقق التنوع الاقتصادي ويزيد من التنافسية.

أداء برامج الرؤية والقطاعات

شهدت السنوات الأولى من الرؤية إصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية، إلى جانب إصدار الأنظمة واللوائح، وتأسيس كيانات جديدة، كما أُعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العامة؛ وأُنشئت برامج تحقيق الرؤية؛ بوصفها أدوات للتنفيذ وتسريع التحول؛ لتظهر في المرحلة الأولى قطاعات جديدة وفرص ناشئة. وفي المرحلة الثانية من الرؤية تم تأسيس بعض الكيانات، وإطلاق الإستراتيجيات الوطنية على مستوى القطاعات والمناطق، وشهدنا تسارع في الاقتصاد، عبر تطوير مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات غير نفطية.
وفي المرحلة الثالثة من الرؤية، يستمر تحقيق الأهداف طويلة المدى، مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة.
ومن أبرز القطاعات الواعدة نمواً حسب السجلات التجارية القائمة هي: تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدن التسلية والألعاب، صناعة الألعاب الإلكترونية، الأمن السيبراني، التجارة الإلكترونية، تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية، تنظيم الرحلات السياحية، الأنشطة المالية والتأمين.

في سياق متصل تابعوا رؤية 2030: منجزات السعودية الثقافية في اليونسكو تعزز الهوية

الإستراتيجيات الوطنية

تعد الإستراتيجيات الوطنية أدوات حيوية لتنفيذ رؤية السعودية 2030؛ إذ تسهم في تحقيق النمو المستدام، وتوجيه التحول الاقتصادي على المدى الطويل. وتركز هذه الإستراتيجيات على تطوير القطاعات وتنمية المناطق الاقتصادية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية في مختلف أرجاء السعودية، بحيث تضمن استثمار فرص النمو في كل منطقة، وتمكين أفرادها وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها، مما يعزز مسيرة التحول الشاملة، ومنها:

• الإستراتيجية المتكاملة للتعدين والصناعات المعدنية 2018.
• الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري 2020.
• إستراتيجية سوق العمل 2020.
• الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 2021.
• إستراتيجية تطوير منطقة عسير 2021.
• الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2022.
• إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 2022.
• الإستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية 2022.
• الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024.
• الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية 2024.
• إستراتيجية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 2024.
• الإستراتيجية الوطنية للتخصيص 2025.

مكانة المملكة عالمياً.. السعودية في المؤشرات العالمية

مع تقدم المملكة في جميع المجالات تحت مظلة رؤية السعودية 2030، تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية:

• الأولى عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية.
• الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية.
• الأولى عالمياً في تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤشر ستانفورد.
• الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
• الأولى إقليمياً في مؤشر سلامة الذكاء الاصطناعي والـ 11 عالمياً.
• الأولى إقليمياً في حاسوب "شاهين 3، العملاق والـ 18 عالمياً.
• الأولى إقليمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حسب تقرير "Oxford Insights".
• الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية "GTMI".
• الثالثة عالمياً في نسبة نمو وظائف الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤشر ستانفورد.
• الثالثة عالمياً في عدد نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، وفقاً لمؤشر ستانفورد .
• الـ 20 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.
• السادسة عالمياً في مؤشر تطوّر الحكومة الإلكترونية.
• الأعلى عالمياً في الوعي بأثر الملكية الفكرية.
• الـ 13 عالمياً في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، حسب تقرير التنافسية العالمي.
• الـ 25 عالمياً في مؤشر الملكية الفكرية الدولي، وفقاً لغرفة التجارة الأمريكية.
• الترتيب 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي (IMD) من الترتيب 39 في عام 2018.
• السعودية تقفز إلى المرتبة 32 عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية بين العام 2016 والعام 2025؛ لتصل إلى المرتبة السابعة عالمياً، محققة مستهدف عام 2030؛ بالوصول إلى المراتب العشر الأولى.
• السعودية ضمن أكبر عشر دول في مؤشر الاستثمار التعديني الصادر عن معهد فريزر الكندي، متقدمة أكثر من 100 مرتبة.
• السعودية السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس.

اقرئي المزيد: المرأة السعودية: كيف غيّرت رؤية 2030 دورها بالتمكين وإزالة العوائق؟