انتقل قطاع التعليم العام في المملكة العربية السعودية إلى مرحلة تنظيمية جديدة بعد نشر تفاصيل النظام الجديد في الجريدة الرسمية، حيث يتضمن مجموعة من التغييرات الجوهرية التي تمس الطلاب والمعلمين والمدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تنفيذ هذه التعديلات بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويوضح النظام، أن التعليم العام أصبح إلزاميًا من سن السادسة وحتى الخامسة عشرة، ويُعد حقًا مكفولًا للجميع ويُقدَّم مجانًا في المدارس الحكومية، مع فرض إجراءات نظامية على كل من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم أو انقطاعه خلال سنوات التعليم الإلزامية.
أبرز ملامح التحول في النظام الجديد
- التعليم إلزامي من سن السادسة حتى الخامسة عشرة.
- التعليم العام حق للجميع، ويُقدَّم مجانًا في المدارس الحكومية.
- اتخاذ إجراءات نظامية بحق من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم أو انقطاعه خلال سنوات التعليم الإلزامية.
- اعتماد اللغة العربية لغةً أساسًا للتعليم، مع إمكانية التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط.
- استمرار استقلال مدارس البنات عن مدارس البنين بعد مرحلة الطفولة المبكرة، مع استثناءات تضبطها الأنظمة.
- إنشاء مجلس جديد لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، يتولى رسم السياسات وإقرار اللوائح المنظمة للقطاع.
- استحداث مسارات تعليمية مهنية ومتخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
- السماح بإنشاء مدارس أو فصول ومسارات متخصصة في مجالات مثل البرمجة، والعلوم، والرياضيات، والفنون، والقرآن الكريم.
- وضع ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل تعليمية أعلى.
- إطلاق برامج للكشف المبكر عن اضطرابات النمو أو السلوك لدى الطلاب.
- تعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، مع توفير التقنيات المساندة لهم.
- توفير برامج تعليمية رقمية وعن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذر دمجهم.
- إنشاء برامج ومدارس ومراكز متخصصة لرعاية الطلاب الموهوبين.
- اعتبار التعليم الحضوري هو الأساس في جميع المراحل، مع الاستفادة من التعليم الإلكتروني وفق الضوابط.
- إلزام المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو جهة دولية معتمدة.
- تنظيم تعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وفق معايير تعتمدها الجهات المختصة.
- حظر تكليف الطالب بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين أو الإدارة إذا خالف النظام واللوائح.
- ضمان حقوق الطالب، بما في ذلك سماع شكواه، وحمايته من الإيذاء، والرعاية الصحية الأولية، وتسليمه شهادة النجاح دون قيد أو شرط.
- إتاحة تكليف بعض المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم وفق ضوابط وتأهيل ومزايا مالية يحددها المجلس.
- إنهاء خدمة المعلم أو الإداري الذي يرتكب مخالفة جسيمة تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، مع منعه من العودة للعمل في المجال التعليمي بالقطاعين العام والخاص.
دعم تطوير المنظومة التعليمية
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر يوم اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026م، مرسومًا ملكيًا بالموافقة على نظام التعليم العام، بهدف تعزيز إطار الحوكمة وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكين القطاع من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، بالإضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
في سياق متصل: صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام في السعودية
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على إكس
Google News 
