التوأمان المغربيتان "سلمى وسمية" تحتجان أمام البرلمان

7 صور
عشرات المحتجين من مختلف الأعمار يقفون أمام البرلمان المغربي، يرددون شعارات تضامنية تآزرية مع توأمي مدينة بركان (شرقي المغرب) سمية وسلمى الأحمدي، ومطالبين برحيل وزير التربية والتعليم والمغربي رشيد بلمختار وذلك لعدم تمكين التلميذتين سمية وسلمى الشهيرتَين بـ "توأمي بركان"، من شهادة الباكالوريا للموسم الماضي، رغم صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية في العاصمة المغربية الرباط بعدم الاعتراف بحالة الغش في حالتَيهما وبالتالي عدم رسوبهما. "سيدتي نت" كانت حاضرة في الوقفة الاحتجاجية التي دامت قرابة الساعتين.
استنكار وغضب ظاهر على وجوه أكثر من ثمانين طالباً محتجاً جاؤوا من مختلف المدن المغربية رفقة فاعلين وحقوقيين، همهم الوحيد حسب تصريحاتهم لـ "سيدتي نت" هو ضمان حقوق التلميذ المغربي، وضمان حقوق التوأمين سمية وسلمى على سبيل المثال لا الحصر. حيث عبر "محمد كريش" عضو المكتب الوطني للشبيبة المدرسية أن هناك حالات أخرى طالها ظلم وبطش أطر من الوزارة المعنية، لكنه وبسبب تجاهل المسؤولين يتم تناسي الأمر، ويضيف: " لكن سلمى وسمية وبمساعدة جمعيات وفعاليات حقوقية بمدينة بركان تمكنتا من طرح حالتهما على الرأي العام".
شارك في الوقفة الاحتجاجية أسرة التوأمين التي تحملت عناء السفر من مدينة بركان إلى مدينة الرباط ليلاً (نحو 700 كيلومتر)، حيث قالت سلمى وسمية: "إن هذا التعب والمعاناة من أجل الحصول على حق هو لنا في الأساس خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة لصالحنا".

بداية القصة
تعود الحكاية إلى منع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة ، "سلمى وسمية" من اجتياز الدورة الاستدراكية للبكالوريا يوم الثلاثاء 8 يوليوز(تموز)، بعد قرار لجنة التصحيح بوجود حالة غش مفادها تطابق عناصر الأجوبة في أجوبة مادة الفلسفة.
التوأمان "سمية وسلمى" اعترفتا لسيدتي نت أن حالة التشابه في التفكير – التخاطر - تطاردهما منذ الصغر وقالت سلمى: "إن التشابه وارد بالنسبة لنا كتوأمين، وسبق لأساتذتنا أن لاحظوا الأمر خصوصاً أننا نراجع دروسنا معاً، ولنا منطق التفكير نفسه، ولم نكن نعلم أن الأمر سيتفاقم إلى منعنا من الحصول على شهادة البكالوريا التي تعبنا من أجلها أياما".

محامي التوأمين
أكد محامي التوأمين والحقوقي مراد زيبوح على استمرار النضال في قضية سلمى وسمية ولن يتنازلوا عن مطالب إنصاف التوأمين النجيبتين اللتين حصلتا دائماً على نقاط مشرفة في جل المواد. مهدداً بتصعيد الاحتجاج في المستقبل ليصل إلى اعتصام أمام البرلمان أو الوزارة وقد يصل الأمر إلى إضراب عن الطعام.
مشيراً إلى أن القضية أصبحت تفرض نفسها بعد الحكم القضائي المنصف، وأصبحت قضية تنفيذ القانون في دولة الحق والقانون واعتراض وزارة التربية الوطنية على ذلك" حسب تعبيره. مطالباً بضرورة التعويض عن الضرر النفسي الذي طال التوأمين طيلة الأسابيع الماضية والصدمة التي تعرضتا لها بعد خبر رسوبهما في البكالوريا، بعد أن كان من المقرر أن تسافرا للدراسة خارج المغرب.

بيان الوزارة
كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بياناً قالت فيه إن لجنة التصحيح أقرّت في تقريرها ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة وذلك بعد إخضاع إجابتي التلميذتين في مادة الفلسفة للتحليل والمقارنة، معتبرةً أنه لا يمكن تغيير أو إلغاء قرارات لجان التصحيح بمقتضى المادة 105 من مقرّر وزاري خاص بامتحانات البكالوريا، مشيرةً إلى أن لجان التصحيح تعمل على ضمان مصداقية النتائج وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات، وتحارب كل ما يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي قد تسيء إلى المدرسة المغربية.