أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، بأن شركات القطاع الخاص على مستوى الدولة، التي يعمل لديها مواطنون سينضمون إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية، ستدفع كامل الراتب المخصص للمواطن المجند، ومن ثم تتقدم إلى الوزارة بطلبات لرد 50% من إجمالي تلك الرواتب.
وقال السويدي، خلال لقاء شارك فيه نحو 300 مواطنة ومواطن من العاملين في القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، إن «الوزارة ستتعاون في ضوء الآلية الجاري وضعها مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت المطلوب منها، ومتابعة استمرارية المواطنين المعنيين في برنامج الخدمة الوطنية».
يذكر أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ستصدر في هذا الأمر تقارير تفيد بوضعية انتظام المجند الموظف في القطاع الخاص في الخدمة، وبناءً عليها سيتقرر إعادة نصف قيمة الراتب إلى الشركة التي يعمل فيها المواطن.
وقال السويدي، خلال لقاء شارك فيه نحو 300 مواطنة ومواطن من العاملين في القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، إن «الوزارة ستتعاون في ضوء الآلية الجاري وضعها مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت المطلوب منها، ومتابعة استمرارية المواطنين المعنيين في برنامج الخدمة الوطنية».
يذكر أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ستصدر في هذا الأمر تقارير تفيد بوضعية انتظام المجند الموظف في القطاع الخاص في الخدمة، وبناءً عليها سيتقرر إعادة نصف قيمة الراتب إلى الشركة التي يعمل فيها المواطن.
