وقال السويدي، خلال لقاء شارك فيه نحو 300 مواطنة ومواطن من العاملين في القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، إن «الوزارة ستتعاون في ضوء الآلية الجاري وضعها مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت المطلوب منها، ومتابعة استمرارية المواطنين المعنيين في برنامج الخدمة الوطنية».
يذكر أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ستصدر في هذا الأمر تقارير تفيد بوضعية انتظام المجند الموظف في القطاع الخاص في الخدمة، وبناءً عليها سيتقرر إعادة نصف قيمة الراتب إلى الشركة التي يعمل فيها المواطن.

Google News