بنوك في أبوظبي تُلزم متعاملين توقيع «شيكات ضمان» تفوق قيمة التمويل

كشف متعاملون أن بنوكاً طلبت منهم التوقيع على شيكات ضمان بضعف قيمة التمويل، أحدها شيك بكامل المبلغ، وثلاثة شيكات بقيّم أقل، وتساوي في مجموعها قيمة التمويل الممنوح، ما يعني توقيعهم شيكات على قيمة مضاعفة عن تلك التي اقترضوها، لافتين إلى أن هذا الإجراء جديد، خصوصاً لمن ينقلون مديونياتهم من بنك إلى آخر.
وفي وقت أكد مصرفيون أن تعدد الشيكات إجراء جديد لسهولة التقاضي في حال تعثر المتعامل، ولتغطية المبلغ الأصلي ونفقات متداولي الأسهم ورسوم المعاملات، ومن أنه لا يمكن للبنوك إساءة استخدام تلك الشيكات، باعتبارها مؤسسات لها نظم داخلية يعمل الموظفون وفقها، أكد خبير قانوني أن «إلزام المتعاملين توقيع شيكات ضمان متعددة، إجراء غير قانوني، ومخالف لإجراءات المصرف المركزي"ز
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طعون متهمين في قضايا شيكات ضد أحكام صدرت بحقهم بالحبس، مبينة أن جريمة إعطاء شيك من دون رصيد، هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك، فهو الذي أوجد أداة الوفاء ووضعها في التداول، وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد، مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب.