لم يواجه الفنان أحمد السقا حظاً سيئاً في عمل مثل الذي يواجهه في فيلم «الديلر» الذي يعتبر بحق فيلم الأزمات والمشاكل.
"الديلر" من الأعمال التي كان السقا يراهن عليها ويرى أنها ستكون مختلفة ومتميّزة عن كل ما سبق وقدّمه. إلا أن الأزمات التي يواجهها الفيلم حتى كتابة هذه السطور قد تنذر بتعطيله.
عامان وأكثر كانا حافلين بالمشاكل والتعطيل، بخلاف تلك التي وقعت بين شركتي الإنتاج، حيث كان يتصارع عليه المنتجان سامي العدل ومحمد حسن رمزي، وانتهى الأمر بينهما بتنازل العدل عن الفيلم لمحمد حسن رمزي.
وما أن انتهت هذه مشكلة حتى أصيب السقا برباط صليبي. وظل لمدة تجاوزت الخمسة أشهر يتعافى بعد نجاح العملية.
إضافة إلى استغناء الشركة المنتجة عن المخرج أحمد صالح عقب الأحداث المتوترة بين مصر والجزائر في مباراة السودان وتولي محمد حسن رمزي مهمة الإخراج، معتمداً على المساعد الأول في الفيلم سيف الصمدي الذي كان يعمل مع أحمد صالح.
كما تمّ استبدال مدير التصوير ثلاث مرات، دون أن ننسى الأزمة الكبرى التي تهدّد الفيلم بالكامل وهي إسناد المنتج مهمة تنفيذ الفيلم في أوكرانيا إلى شركة أوكرانية، إتّضح عدم احترافها في المجال السينمائي، إضافة إلى أن الخام الخاص بالمشاهد التي قام صالح بتصويرها في أوكرانيا لمدة 6 أيام مازال هناك، ولم تحصل عليه شركة «النصر» بسبب عدم اتفاق الطرفين على المبلغ الذي سيتمّ تسديده لهم مقابل ذلك.
تفاصيل مشكلة أوكرانيا
تظلّ مشكلة الشركة الأوكرانية المشكلة الوحيدة الغامضة، والتي بدأت منذ وصول صلاح محمد حسن رمزي، إبن منتج الفيلم لأوكرانيا، وبصحبته محسن بغدادي المديرالعام للشركة، وكان الغرض من سفرهما الضغط على الشركة الأوكرانية التي ترعى التصوير هناك للتوقيع على عقد بـ 500 ألف دولار دون أي التزامات من جانب المجموعة الفنية المتحدة تجاههم، وهو ما رفضته الشركة الأوكرانية، التي اتّضح بعدها أنها لم توقّع أي عقود مع الشركة «المتحدة» لمحمد حسن رمزي، حيث كان الإتفاق بين الجانبين المصري والأوكراني إتفاقاً شفوياً. وتمّ دفع نصف المبلغ (250 ألف دولار) على أن يتمّ دفع النصف الباقي من المبلغ بعد إنتهاء التصوير، الذي ظهرت خلاله مشاكل مادية عديدة.
ومن الأزمات المحرجة أن الشركة المنتجة لم تدفع حساب الفندق الذي أقام فيه فريق العمل، وتمّ حجز عدد كبير من الحقائب في غرفة 121 بفندق أوكرانيا حيث كانوا يقيمون. ولم تجد الشركة المنتجة طريقة أخرى سوى ترك حقائب الفنانين مقابل فاتورة الفندق التي تقدّر بـ 8500 دولار أميركي.
أما بالنسبة للفيلم، فقد تمّ تصوير 21 يوماً منه في أوكرانيا، ومن ضمن المشاهد التي صوّرت هناك، مشهد النهاية الذي يجمع السقا وخالد النبوي. ولكن، عندما لم تسدّد الشركة المنتجة 250 ألف دولار، وهو المبلغ المتبقي من حساب الشركة الأوكرانية، قاموا بترك 36 علبة خام تمّ تصويرها خلال أيام التصوير، كرهن حتى يدفعوا بقية المبلغ، وعادوا إلى مصر واختفوا لفترة، وهو ما جعل الشركة الأوكرانية تقوم بتحميض الخام ومونتاجه خوفاً على الافلام من أن تفسد، فيضيع عليها حقها، وقد بلغت تكلفة هذه العملية 8 آلاف دولار.
بعد كل ذلك، حضر مندوبون من الشركة الأوكرانية للتفاوض مع الشركة المصرية المنتجة للفيلم وهي «المجموعة الفنية المتحدة» التي تضمّ محمد حسن رمزي وهشام عبد الخالق ووائل عبد الله، ولكن أياً من هؤلاء لم يقابل الوفد الأوكراني، وقابلهم المدير المالي للشركة خالد دسوقي مقترحاً عليهم عرضاً غريباً هو أن تدفع الشركة 150 ألف دولار بدلاً من 250 ألفاً ، فكان ردّ الشركة الأوكرانية السخرية من هذا العرض قائلين بإمكانية قيامهم بإعطائه نصف المشاهد المصورة فقط.
المناقشة انتهت بقرار الشركة الأوكرانية بالاحتفاظ بالخام، إلى حين دفع الشركة المصرية كل المستحقات.
السقا لا يعرف شئاً
من ناحية أخرى، أكد السقا لـ «سيدتي» أنه في مقابل ما يحدث لفيلمه، لم يقصر هو في أي شيء تجاه هذا العمل، مشدداً على أن التعطيل ليس في مصلحته بل إهدار لوقته ومجهوده.
أما بخصوص المشاكل الإنتاجية والشركة الأوكرانية فقد أكّد السقا عدم معرفته بالحقيقة وسط التفسيرات الكثيرة التي يسمعها كل مرة لدى سؤاله عن سبب التعطيل.
