بائعة الشاي السعودية.. قضية رأي عام أثارت السعوديين!

بائعة الشاي السعودية
بائعة الشاي السعودية قضية رأي عام أثارت السعوديون
بائعة الشاي السعودية قضية رأي عام أثارت السعوديون
بائعة الشاي السعودية
بائعة الشاي السعودية قضية رأي عام أثارت السعوديون
5 صور

"جمانة مكي" الأم السعودية التي تعمل كبائعة للشاي مع فتياتها الجامعيات الأربع في طريق الملك عبد العزيز بمنطقة المدينة المنورة، أثارت إعجاب وتعاطف كافة طبقات المجتمع السعودي عبر شبكة التواصل الاجتماعية "تويتر"، حيث لجأت إلى هذه الوسيلة الإعلامية لمطالبة المسؤولين بالسماح لها بمزاولة عملها بعد أنّ قام بعض من موظفي أمانة المدينة المنورة بإزالة الأدوات التي تعمل من خلالها ورمي بعضها وتهديدها بالسجن كونها لاتملك ترخيصاً لذلك العمل وبحجة عرقلة حركة السير في الشارع.

ووفقاً لصحيفة " المدينة " أنّ المواطنة فضّلت العمل لتُعيل أبنائها وبناتها ولتوفير إيجار المسكن ، واختارت بيع الشاي كونه لا يتطلب رأس مال كبير ، من جانبهم عبّر المغردون عن غضبهم حول سلوك موظفي الأمانة مطالبين بمساندة المواطنة في هاشتاق "#بائعة_الشاي".

حيث أخبر عبد العزيز الحربي @AZalharbi111 عنّ رأيه: " يوجد بائعات شاي وقهوة في حدائق الرياض ، ماهي المشكلة يا أمانة المدينة المنورة ".

واستنكرت الناشطة والحقوقية السعودية سعاد الشمري @SouadAlshammary ذلك السلوك فقالت: "يامسؤول ، لماذا تغلق بسطة#بايعة_الشاي وتطردها ، لم توظفهن الشهادة الجامعية فبحثن عن الرزق الحلال ، أتستقوي على الضعيف وتتجاوز عن المحتكرين ؟! ".

وعلّقت الأميرة بسمة بن سعود عن قضية بائعة الشاي عبر حسابها الرسمي في تويتر @PrincessBasmah قائلةً: " مهنة #بايعه_الشاي شريفة، فقط لا بد من متابعة الصحة العامة في المدينة، في الماضي كانت جداتنا يعدوا الشاي والقهوة لأفراد القبيلة بجنيه ذهب".

ونتيجة للحملة الإعلامية المكثفة التي طالت الصحف وبعض القنوات التلفزيونية والتي طالب المواطنون فيها عن سرعة التدخل في شأن بائعة الشاي، استجابت هيئة السياحة والتراث بالمدينة المنورة، حيث أعلنت في حسابها الرسمي عبر تويتر عن تخصيص ركن مؤقت في مهرجان السلام للمواطنة جمانة مكي، وتوفير ركن آخر دائم في الحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة.

وذلك بعد توجيه رسمي من الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، كذلك أكّد مدير مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمدينة أنّه ستتم دراسة الحالة الاجتماعية للمواطنة وبناتها، من أجل تقديم المساعدات اللازمة لهنّ وفقاً لتقرير اللجنة الخاصة التي سيتم تكليفها بالأمر".