عضوات في "الشورى" يطالبن بمحققات في "التحقيق والادعاء"

طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري بضرورة استحداث وظائف "محققات" في هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية، وألا يكون عملهن مقصوراً على الجانب الإداري لأهمية وجود امرأة محققة مع المتهمات، خصوصاً في قضايا العرض والأخلاق، مشددة على أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بالمتهمين والموقوفين حفظاً لحقوقهم.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للسنة المالية 1436-1437هـ، أمس، حيث كُشف عن ارتفاع نسب القضايا التي باشرتها دوائر التحقيق العام الماضي، وبلغت أكثر من 191 ألف قضية، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق، وزيادة عدد المتهمين بنسبة 10%، إذ تجاوز عددهم 240 ألفاً.

ونظراً لارتفاع عدد القضايا الأخلاقية والعرض والمؤثرات العقلية والأحداث، التي جاءت في المقدمة، طالب الأعضاء بشكل فوري بمعرفة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم والجنايات وأسباب ارتفاعها، وزيادة نسبة الجريمة في مناطق دون أخرى، وما إذا كان ذلك بسبب زيادة عدد السكان، أم نتيجة ظروف اجتماعية أخرى. بحسب "الوكالات".

حيث سجلت الرياض 26% من مجموع الجرائم، وكانت الباحة الأقل بنسبة 2%، كما تساءلوا عن أسباب استقالة 40 موظفاً من الهيئة خلال عام، واعتبروا ذلك مثيراً.

من جانبها، رأت الدكتورة زينب أبو طالب، عضو "الشورى"، أن على الهيئة البدء في استقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة، وتأهيل المرأة للعمل في مجالات متعددة من التحقيق والادعاء العام.