قانون الزواج

بين قانون الزواج في فيجي وقانون الزواج في الأناضول.. «زي مارحتي زي ما جيتي».. فقانون الزواج بلا قانون.. لأن هناك منْ يعزف على القانون.. وهناك من يعزف عن القانون.

هذا الانطباع الذي يخرج به «فقهاء» الزواج و«المتفقهين» في قوانين الزواج من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.. فهذا القانون الوحيد الذي يكاد يكون عليه إجماع عالمي.. فالرجل يعتبر من وضع القانون امرأة لديها مواقف معادية للرجل.. والمرأة ترى أن الرجل هو من وضع كل قوانين الزواج المتعسفة بحق المرأة.. لأنه الزوج والحكم في الوقت نفسه.

فبعد أن كتبت مقالا قبل فترة عن طقوس الزواج في فيجي، عن ذلك الرجل الذي قال لزوجته إن قانون الزواج في فيجي يلزم الزوجة أن تدفع لزوجها دولارا لكل مرة يطارحها الغرام.. فقالت له زوجته: «نفسي أروح معاك عشان أعرف إزاي راح تعيش بــ دولارا في الشهر».

فقد لجأ البعض إلى فيجي باعتبارها معقل التعددية، لأن الرجل المغلوب على أمره يريد أن يعيش ولا يستطيع أن يعيش بـ دولارا.. لذلك يجتهد ويجاهد لتحسين دخله.

وأعرض لأعزائي القراء الفصل الثاني من قانون الزواج في الأناضول الذي تقول نصوص مواده:

1 - تبدأ مدة الزواج الاختياري من سن وتنتهي في سن ومن لم يتزوج في سن الخامسة والعشرين يجبر على الزواج.

2 - إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد بلوغه سن الخامسة والعشرين بدعوى أنه مريض يكشف عليه طبيب.. فإن كان مرضه قابلا للشفاء يؤجل إجباره على الزواج إلى أن يبرأ.. وإذا كان المرض غير قابل للشفاء يمنع من الزواج.

3 - إذا اضطر الرجل إلى السفر لبلد آخر والإقامة فيه بضع سنين، لصنعة أو وظيفة أو لأي أمر شرعي، ولم يكن في استطاعته اصطحاب زوجته معه، وجب عليه إبلاغ الحكومة المحلية مع بيان العذر المانع من أخذ زوجته معه، ثم إن كان قادرا على الزواج مرة ثانية في البلد الآخر يجبر عليه، فإذا انتهت مدة إقامته بالبلد الآخر يجب عليه أن يجمع زوجتيه في مكان واحد.

4 - إذا امتنع الرجل عن الزواج بعد سن بلا عذر شرعي يؤخذ منه بالقوة وبلا محاكمة ربع دخله، سواء كان ريع مِلكه أو ربح تجارته أو أجرة صناعته، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه على من يريد الزواج من الفقراء إكراما لهم.

5 - إذا سافر المتزوج إلى بلد خارجي لأي غرض كان يعامل بمقتضى المادة الثالثة.. فإن لم يكن قادرا على الزواج في البلدة الأخرى يؤخذ منه في المائة من إيراداته، وتصرف طبقا للمادة الرابعة، وبعد مضي سنتين يلزم بأخذ زوجته معه.

6 - كل من لم يتزوج بعد سن يعامل بمقتضى المادة الرابعة، ولا يقبل بوظيفة مطلقا في مصالح الحكومة ومنافعها العمومية والخصوصية ولا ينتخب.

وإذا كان الزواج في العالم الثالث يخضع لأمور غير قانونية أو غير منسجمة مع روح القانون الدولي وتتم بطرق بدائية.. فالحال مختلف في الدول المتقدمة لأن لديها حلولا متقدمة.. فمثلا في الولايات المتحدة تم إنشاء وكالة للحب والزواج على غرار وكالة ناسا لأبحاث الفضاء.. مهمتها البحث عن الوسائل السليمة للزواج السلمي، بعد أن منيت مؤسسة الزواج في المجتمع الأميركي بالفشل الذريع.. ولم يستبعد متحدث باسم وكالة الحب والزواج أن تقدم الحكومة مشروعا أميركيا لتقديم توصيف قانوني للمجتمع المدني العالمي أشبه بمشروع الإنترنت، الذي بدأ مشروعا عسكريا وانتهى به المطاف مشروعا إنسانيا.. فالهدف في النهاية هو فرض السلام والتعايش السلمي بين الزوجين.. بهذه الجملة ختم المتحدث تصريحه، وكأن الأمر يتعلق بالفصائل المتنازعة في دارفور وليس في بيت الزوجية!!

شعلانيات

< مؤلم أن تضيق بالناس.. مؤلم أكثر أن تضيق بنفسك!!

< تنسى أخطاءك عندما تعترف بها للآخر.. المشكلة أن الآخر لا ينسى!!

< هناك أشياء كثيرة أهم من الفلوس لكن يجب أن تكون لديك الفلوس لكي تحصل على هذه الأشياء!!

< يومان لا تفكر فيهما أمس وغدا.. واليوم إذا أمكن!!