أثبتت حملة استمرت سنوات، قادها ناشطون وعلماء دين، فاعليتها، وطالبت بوقف مادة في القانون أثارت جدلاً كبيراً، حيث إنها تمكِّن المغتصب من الإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته، حيث تخطط الحكومة الأردنية لإلغاء المادة 308 التي تمكِّن المغتصب من تجنب عقوبة السجن مقابل الزواج من ضحيته لمدة لا تقل عن 3 أعوام.
ويقول المدافعون عن ذلك: إنه يهدف إلى حماية شرف المغتصبة وسمعتها. ولكن تعديلاً أدخل على القانون العام الماضي، ينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج من ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاماً، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير إلغاء القانون تماماً. بحسب الوكالات الإخبارية.
وقال متحدث باسم منظمة "المساواة الآن" المعنية بحقوق الإنسان، التي تدافع عن المرأة والطفل في شتى أرجاء العالم، لـ "بي بي سي": "نظرا لتأثير الاغتصاب والانتهاكات الجنسية على نحو مليار سيدة وفتاة خلال حياتهن، يعد قرار الإلغاء في الأردن مثالاً يحتذى به، ويبرز إمكانية التغيير في المنطقة العربية، وفي شتى أرجاء العالم، وكذلك بالنسبة إلى الدول التي تطبِّق إعفاءات مماثلة".
ويقول المدافعون عن ذلك: إنه يهدف إلى حماية شرف المغتصبة وسمعتها. ولكن تعديلاً أدخل على القانون العام الماضي، ينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج من ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاماً، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير إلغاء القانون تماماً. بحسب الوكالات الإخبارية.
وقال متحدث باسم منظمة "المساواة الآن" المعنية بحقوق الإنسان، التي تدافع عن المرأة والطفل في شتى أرجاء العالم، لـ "بي بي سي": "نظرا لتأثير الاغتصاب والانتهاكات الجنسية على نحو مليار سيدة وفتاة خلال حياتهن، يعد قرار الإلغاء في الأردن مثالاً يحتذى به، ويبرز إمكانية التغيير في المنطقة العربية، وفي شتى أرجاء العالم، وكذلك بالنسبة إلى الدول التي تطبِّق إعفاءات مماثلة".
