بسبب ارتفاع معدلات العنف الأسري في السعودية، حيث سُجِّلت في العام 2015 مستويات عالية من تلك "الجرائم"، وفقاً لإحصاءات "هيئة الحقوق"، طالب أعضاءٌ في مجلس الشورى أمس الاثنين وزارة العدل بتخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري، لافتين إلى أن الوزارة لم تعمل حتى الآن على إيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية. وفقاً لـ "الوكالات".
ودعا الأعضاء إلى توفير متطلبات عزل الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام.
ودعا الأعضاء إلى توفير متطلبات عزل الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام.
