محلل اقتصادي لـ"سيِّدتي": هؤلاء هم المستفيدون من مشروع "نيوم"

د. إياد النسور: هذا ما سيحصل لمصر والأردن بسبب مشروع "نيوم"
مشروع "نيوم"... هذه ضمانات وجود المرأة في المشروع
مشروع نيوم
نيوم هو مشروع سعودي ممتد بين 3 دول
4 صور

هذه أهم الفرص التي سيقدمها مشروع "نيوم"
برأي المحلل الاقتصادي الدكتورإياد عبدالفتاح النسـور أننا عندما نتكلم عن مشروع بحجم "نيوم"، فلابد من العودة إلى الأساس الذي انبثق منه هذا المشروع، وهو رؤية 2030 الاستراتيجية، التي تسعى السعودية إليها، ومن هنا فإن تحقيق هذه الرؤية بحاجة إلى مشاريع عملاقة وضخمة غير مألوفة وتراعي المستجدات والظروف العالمية والتحول في الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية العالمية.
طبعاً بحسب التقديرات، فإن المنطقة التي تم اختيارها تمثل التقاء للقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، بالتالي فإن 10% من حركة التجارة العالمية تمر عبر هذه المنطقة، وهذا يسهل حركة انتقال الأشخاص والبضائع، وتدفقها إلى القارات الثلاث، واتساع حجم السوق المستهدف أيضاً من أبرز العوامل التي تساعد على توسيع رقعة الإنتاج والاستثمار في هكذا مناطق، ولعلنا نستذكر هنا موقع البسفور في تركيا، والذي يربط بين آسيا وأوروبا، وما يتمتع به من مزايا ومنتجات سياحية واقتصادية.
كما أشار الدكتور إياد إلى أهم المزايا التي تتمتع بها منطقة المشروع، وهي:
1. السبب الاقتصادي لتوطين الصناعات في الأماكن، التي تتوفر فيها مدخلات الإنتاج الضرورية، عنصر مهم جداً لهذه المشاريع، فعندما نتكلم عن قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتقنيات الحيوية والعلوم التقنية والرقمية، فأعتقد أن بيئة المشروع الصحراوية غير المكتظة بالسكان، والتي تتوفر فيها جملة من الموارد الناضبة تحت الأرض وحتى أشعة الشمس كمورد غير ناضب جميعها تشكل عناصر لنجاح المشروع، كما أن الحديث عن مشاريع للتصنيع والترفيه وللإنتاج الإعلامي بحاجة إلى أراضٍ شاسعة ورخيصة الثمن نسبياً باعتبارها عناصر مهمة للتخطيط المستقبلي للمشروع، وجزءاً من الجدوى الاقتصادية له، لذلك فإن استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي بتكاليف منخفضة نسبياً وبقدرة أكبر على التخطيط الشمولي قبل تنفيذ المشروع يتيح فرصة أكبر للنجاح مستقبلاً.
2. السبب الجيوسياسي مهم جداً كون المنطقة كما بينا نقطة التقاء تجمع بين القارات الثلاث وكذلك للدول العربية، فالسعودية بثقلها الاقتصادي والسياسي واعتبارها بوابة الخليج العربي، والأردن كمدخل تجاري للأسواق التي قد تستفيد من منتجات المشروع كالعراق مثلاً وصولاً إلى أوروبا عبر تركيا، وبالنظر إلى مصر كسوق كبير الحجم ومدخل تجاري للأسواق الإفريقية، نجد أن التقاء الاقتصاد والسياسة والجغرافيا عناصر داعمة لنجاح المشروع.
- الأردن ومصر والحاجة لمشروع "نيوم"
ولي العهد من القيادات الاقتصادية الفذة على مستوى العالم، والذي يمتلك رؤى وطموحات اقتصادية مشرقة ومبشرة وقادرة على خلق بيئات استثمارية جاذبة لتحسين مستوى رفاهية الشعوب، وتعزيز مبدأ الشراكة بين الدول العربية في الموارد الإنتاجية التي تمتلكها لتعظيم العوائد والمردود الذي قد تحصل عليه هذه الدول، ولاشك أن الوضع الاقتصادي في الأردن ومصر بحاجة إلى وجود هكذا مشاريع استراتيجية ضخمة قادرة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين دخول العاملين بها، بعدما فشلت المشاريع الأقل حجماً في خلق الوظائف، وتقليل معدلات البطالة التي تعتبر تحدياً يواجه تلك الدول، وأرى أن الاستفادة قد تتجاوز ذلك من خلال مشاركة الشركات المحلية في تلك الدول "الأردن ومصر" في تصميم الدراسات الأولية للمشروع، أو الحصول على عقود تنفيذ لمشاريع بعينها داخل المشروع، مما يعني استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في تلك الدول، بجانب تحسن وضع الاستثمار في البنى التحتية داخل منطقة المشروع، ولا يعني هذا عدم تشغيل رؤوس الأموال وتحريك المدخرات المحلية للاستفادة منها في المشروع، والاستفادة عموماً من حركة التجارة والسياحة التي سوف تشهدها المنطقة، وبالتالي انعكاس ذلك على تحسين الإيرادات الحكومية المتأتية منه.
- فرص عمل المرأة السعودية
بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار الدكتور إياد النسور إلى نقطة مهمة تخص المرأة السعودية ودورها في المشروع، وقال: تشكل المرأة السعودية نحو 49% من مجمل عدد السكان في السعودية بعدد بلغ 9.85 مليون امرأة، لذلك فهي تعتبر جزءاً أساسياً من مكونات سوق العمل المحلي، إذ وصل معدل مشاركتها الاقتصادية لعام 2016 ما يقارب 20.1%، وتبلغ نسبة المشتغلات الإناث نحو 56.4% من إجمالي المشتغلات "السعوديات والمقيمات"، ونحو 65.7% من حجم قوة العمل من السعوديات، هذا يعني أن المرأة شريك أساسي في المجتمع وفي عملية التنمية، فلم يعد هناك قطاع حصري على العمال الذكور، وهي استطاعت الدخول إلى جميع القطاعات، وربما تتوفر مهن معينة داخل المشروع تناسب مهارات المرأة، يعني ضرورة الحاجة إلى إدماجها في هذه المشاريع، كما قد يمتد دورها إلى العمل في المشاريع التي تمثل ترابطاً أمامياً مع تلك المشروعات، فتوطين السكان مثلاً في منطقة المشروع يعني الحاجة إلى مدراس ومستشفيات ومجمعات تجارية وأسواق قد تضمن للمرأة وجود فرص عمل مناسبة لها، بالإضافة لحضورها في المشروعات الأخرى.