شكَّل مجلس الشورى السعودي لجنة خاصة خلال جلسته العادية الـ 62 برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان لدراسة مقترح عضو المجلس السابق علي الوزرة حول صرف قيمة تذاكر السفر بناءً على طلب الموظف بدلاً من تأمينها عينياً على أن تكون قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، وتعويض الموظف المستحق أمرَ الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج بحسب قواعد يُتَّفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمَّنتها في تقريرها، ورأت أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين المدنيين والعسكريين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق، والحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط، إذ إن الإنفاق الحكومي على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.
وأشارت اللجنة إلى أن قواعد تعديل الإركاب في المطارات للموظفين المدنيين والعسكريين ومَن في حكمهم، توفر على موازنة الدولة، وهو توفير كبير يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي، كما يُتوقَّع بأن يعمل هذا التعديل على توفير ما نسبته 15% من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية.
كما جدَّد مجلس الشورى مطالباته الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية. بحسب "الوكالات".
وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمَّنتها في تقريرها، ورأت أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين المدنيين والعسكريين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق، والحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط، إذ إن الإنفاق الحكومي على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.
وأشارت اللجنة إلى أن قواعد تعديل الإركاب في المطارات للموظفين المدنيين والعسكريين ومَن في حكمهم، توفر على موازنة الدولة، وهو توفير كبير يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي، كما يُتوقَّع بأن يعمل هذا التعديل على توفير ما نسبته 15% من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية.
كما جدَّد مجلس الشورى مطالباته الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية. بحسب "الوكالات".

Google News