كشف المهندس في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عبدالمجيد العتيبي، خلال ورشة عمل بعنوان "الصادرات والواردات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن سوق أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، تمثل 23% من حجم الإنفاق في قطاع الاتصالات، لافتاً إلى أن عدد طلبات الفسح الجمركي إلكترونياً، بلغ في الربع الرابع من عام 1438 هـ، نحو 2000 طلب، بينما تراجعت الطلبات الورقية إلى الصفر خلال الفترة ذاتها.
وأشار العتيبي إلى أن عدد أجهزة الاتصالات التي دخلت السعودية، بلغ أكثر من 230 مليون جهاز خلال عام 2016، مؤكداً أن حجم إنفاق السعوديين على أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات يتجاوز 25 مليار ريال سنوياً.
في ذات السياق، أوضح عضو مجلس إدارة "غرفة الشرقية"، رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في "الغرفة" إبراهيم آل الشيخ، أن الورشة تأتي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلحة الجمارك السعودية، وتهدف إلى بحث ومناقشة الخطط والأهداف المستقبلية، وأبرز المواضيع والتحديات التي تواجه المصدِّرين والمستوردين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. بحسب "الوكالات".
وأفاد الشيخ أن مشروع "نيوم"، الذي أطلقته السعودية، فتح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مجالاً خصباً للاستثمار والنمو والعصف الذهني للأفكار الابتكارية، وقال: إن الحكومة تستهدف بحلول العام 2020 زيادة نسبة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.24% ، وما تحقق على صعيد القرارات والإجراءات، أعاد صياغة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على
نحو أكثر مرونةً وتعاطياً مع التطورات، ما يعكس مدى الاهتمام الحقيقي الذي توليه السعودية بالقطاع، تحقيقاً للأهداف الطموحة بالتحوُّل إلى المجتمع المعلوماتي.
وأشار العتيبي إلى أن عدد أجهزة الاتصالات التي دخلت السعودية، بلغ أكثر من 230 مليون جهاز خلال عام 2016، مؤكداً أن حجم إنفاق السعوديين على أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات يتجاوز 25 مليار ريال سنوياً.
في ذات السياق، أوضح عضو مجلس إدارة "غرفة الشرقية"، رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في "الغرفة" إبراهيم آل الشيخ، أن الورشة تأتي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلحة الجمارك السعودية، وتهدف إلى بحث ومناقشة الخطط والأهداف المستقبلية، وأبرز المواضيع والتحديات التي تواجه المصدِّرين والمستوردين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. بحسب "الوكالات".
وأفاد الشيخ أن مشروع "نيوم"، الذي أطلقته السعودية، فتح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مجالاً خصباً للاستثمار والنمو والعصف الذهني للأفكار الابتكارية، وقال: إن الحكومة تستهدف بحلول العام 2020 زيادة نسبة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.24% ، وما تحقق على صعيد القرارات والإجراءات، أعاد صياغة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على
نحو أكثر مرونةً وتعاطياً مع التطورات، ما يعكس مدى الاهتمام الحقيقي الذي توليه السعودية بالقطاع، تحقيقاً للأهداف الطموحة بالتحوُّل إلى المجتمع المعلوماتي.
Google News 
