عكفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخراً على تنفيذ حملة توعوية للحماية الاجتماعية في جميع مناطق البلاد بهدف إطلاع المجتمع بكافة أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري، وإهمال أو إيذاء الأطفال، إضافة إلى وجود لجانٍ للحماية الاجتماعية في جميع المناطق، تندرج تحتها جهات حكومية شريكة لوزارة العمل، للتنسيق فيما بينها لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.
وبحسب "واس"، ففي ظل مكافحة العنف الأسري، نوَّه عدد من الخبراء والمختصين النفسيين والمهتمين بالدراسات الاجتماعية، بما أولته الحكومة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتصدي لظاهرة العنف الأسري عبر برامج وزارة العمل، حيث تعتبر السعودية من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط، وتكاد أن تكون الأولى في الخليج العربي، التي اهتمت بإصدار نظامٍ للحماية من الإيذاء ونظامٍ لحماية الطفل، انطلاقاً مما يحثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف من ضرورة التكافل والتعاون والمودة والرحمة، كما عملت على تعزيز الاهتمام بالعنف الأسري، وكل ما يتعلق به من إساءةٍ لمعاملة النساء والأطفال، أو تجاهلهم، مع صون حقوقهم من الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والأمنية.
وأشاروا إلى فاعلية إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني لإرساء أسس مجتمعٍ واعٍ وآمن، يحمي ويدافع عن حقوق الأفراد، ويرعى ضحايا العنف الأسري, ويسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال التوعية الشاملة بهاتين الظاهرتين، والشراكة والتضامن على المستويين الرسمي والأهلي.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن عبدالله عجب الزهراني، أن هناك تطوراً ملحوظاً، أسهم بعض الشيء في التقليل من مظاهر العنف الأسري في مجتمعنا مقارنة بالسنوات الماضية من خلال الوعي الثقافي لدى الجميع بما لهم وما عليهم من حقوق نتيجة اطلاعهم على المقاطع المصورة، أو تصوير حالات العنف التي تقع عليهم، ومن ثم إيصالها إلى الرأي العام، ومنه إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن السعودية أنشأت محكمة الأحوال الشخصية المختصة في النظر في قضايا الولاية والطلاق والخلع والنفقة والزيارة، الأمر الذي أسهم في تقليل أمد النظر في القضية، ومن ثم الفصل فيها، ليستقر كل طرف، ويبدأ حياته الجديدة.
وقال الزهراني: إن صدور نظام الحماية من الإيذاء، وما يتضمنه من غرامات في الحق العام، ووجود أرقام مجانية، تسهِّل الاتصال لطلب النجدة عند التعرض إلى العنف الأسري، إضافة إلى وجود هيئة لحقوق الإنسان، كل ذلك كان له بالغ الأثر في تخفيف وقوع حالات العنف، أو معالجتها في حينه، كما أن المشرع في الآونة الأخيرة منح الحضانة عند فراق الزوجين لمَن تكون لديه مصلحة المحضون، وهذا الأمر يضمن بقاء الولد عند الصالح من أبويه، ويبعده عن أي مظاهر للعنف يمكن أن يتعرض لها.
وبحسب "واس"، ففي ظل مكافحة العنف الأسري، نوَّه عدد من الخبراء والمختصين النفسيين والمهتمين بالدراسات الاجتماعية، بما أولته الحكومة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتصدي لظاهرة العنف الأسري عبر برامج وزارة العمل، حيث تعتبر السعودية من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط، وتكاد أن تكون الأولى في الخليج العربي، التي اهتمت بإصدار نظامٍ للحماية من الإيذاء ونظامٍ لحماية الطفل، انطلاقاً مما يحثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف من ضرورة التكافل والتعاون والمودة والرحمة، كما عملت على تعزيز الاهتمام بالعنف الأسري، وكل ما يتعلق به من إساءةٍ لمعاملة النساء والأطفال، أو تجاهلهم، مع صون حقوقهم من الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والأمنية.
وأشاروا إلى فاعلية إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني لإرساء أسس مجتمعٍ واعٍ وآمن، يحمي ويدافع عن حقوق الأفراد، ويرعى ضحايا العنف الأسري, ويسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال التوعية الشاملة بهاتين الظاهرتين، والشراكة والتضامن على المستويين الرسمي والأهلي.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن عبدالله عجب الزهراني، أن هناك تطوراً ملحوظاً، أسهم بعض الشيء في التقليل من مظاهر العنف الأسري في مجتمعنا مقارنة بالسنوات الماضية من خلال الوعي الثقافي لدى الجميع بما لهم وما عليهم من حقوق نتيجة اطلاعهم على المقاطع المصورة، أو تصوير حالات العنف التي تقع عليهم، ومن ثم إيصالها إلى الرأي العام، ومنه إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن السعودية أنشأت محكمة الأحوال الشخصية المختصة في النظر في قضايا الولاية والطلاق والخلع والنفقة والزيارة، الأمر الذي أسهم في تقليل أمد النظر في القضية، ومن ثم الفصل فيها، ليستقر كل طرف، ويبدأ حياته الجديدة.
وقال الزهراني: إن صدور نظام الحماية من الإيذاء، وما يتضمنه من غرامات في الحق العام، ووجود أرقام مجانية، تسهِّل الاتصال لطلب النجدة عند التعرض إلى العنف الأسري، إضافة إلى وجود هيئة لحقوق الإنسان، كل ذلك كان له بالغ الأثر في تخفيف وقوع حالات العنف، أو معالجتها في حينه، كما أن المشرع في الآونة الأخيرة منح الحضانة عند فراق الزوجين لمَن تكون لديه مصلحة المحضون، وهذا الأمر يضمن بقاء الولد عند الصالح من أبويه، ويبعده عن أي مظاهر للعنف يمكن أن يتعرض لها.
Google News 
