يتقاعس بعض الآباء عن دفع النفقة لأبنائهم، الأمر الذي قد يعرِّضهم إلى المحاكمة، ومؤخراً أصدر قاضي محكمة التنفيذ في بريدة بالسعودية أمراً تنفيذياً بإلزام أبٍ بتسديد قيمة النفقة الماضية والمستقبلية لطليقته وأبنائهما بإجمالي يقترب من نصف مليون ريال.
وبدأت تفاصيل القضية عندما رفعت امرأة مطلقة دعوى قضائية، تطلب فيها حقها وأبناءها في النفقة، الذي تجاهله زوجها طوال سنوات، ليصدر القاضي حكماً بحقها في النفقة بأثرٍ رجعي بعد رفعها الدعوى ضد طليقها. وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة مؤخراً، فقد أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب "المنفَّذ ضده"، بدفع قيمة النفقة خلال الفترة الماضية البالغة 270 ألف ريال، كما ألزمه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل واحد من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية. بحسب صحيفة عكاظ.
كذلك ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع تكلفة إيجار السكن للأبناء وقدرها 30 ألف ريال سنوياً، وألزمه بدفع قيمة سيارةٍ وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال.
وأمهل القاضي "المنفَّذ ضده"، بحسب لوائح ونظام التنفيذ، 5 أيام فقط للتنفيذ قبل أن تطبَّق في حقة العقوبات الرادعة، المتمثلة في المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري من خلال مؤسسة النقد السعودي "ساما" في حال عدم التزامه بالقرار التنفيذي.
وبدأت تفاصيل القضية عندما رفعت امرأة مطلقة دعوى قضائية، تطلب فيها حقها وأبناءها في النفقة، الذي تجاهله زوجها طوال سنوات، ليصدر القاضي حكماً بحقها في النفقة بأثرٍ رجعي بعد رفعها الدعوى ضد طليقها. وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة مؤخراً، فقد أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب "المنفَّذ ضده"، بدفع قيمة النفقة خلال الفترة الماضية البالغة 270 ألف ريال، كما ألزمه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل واحد من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية. بحسب صحيفة عكاظ.
كذلك ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع تكلفة إيجار السكن للأبناء وقدرها 30 ألف ريال سنوياً، وألزمه بدفع قيمة سيارةٍ وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال.
وأمهل القاضي "المنفَّذ ضده"، بحسب لوائح ونظام التنفيذ، 5 أيام فقط للتنفيذ قبل أن تطبَّق في حقة العقوبات الرادعة، المتمثلة في المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري من خلال مؤسسة النقد السعودي "ساما" في حال عدم التزامه بالقرار التنفيذي.

Google News