نظرت محكمة استئناف أبوظبي في قضية اتهام 4 أشخاص من جنسية عربية، بالاستيلاء على أموال الغير من خلال الاحتيال والنصب العقاري، ونشر إعلانات لاستغلال حاجة بعض أفراد المجتمع لتأجير الوحدات السكنية ليقعوا ضحايا لهذه العصابة، حيث حجزت المحكمة جميع قضاياهم للحكم إلى 27 الجاري.
وبيّنت التحقيقات أن بعض المتهمين تنكروا في زي خليجي لإيهام المستأجرين بأنهم أصحاب العقار، وشرعوا في تأجير ذات الفيلا إلى 5 أشخاص في نفس الوقت، وجمعوا على مبالغ المستأجرين المستولى عليها.
وقال أحد المجني عليهم خلال شهادته أمس أمام هيئة المحكمة: إنه شاهد إعلاناً في جريدة «إعلانية» يفيد بوجود عقار للإيجار، حيث تواصل مع صاحب الإعلان الذي قدم له نفسه باسم مستعار، مشيراً إلى أن المتهم الثاني كان متنكراً في زي خليجي، وقدم هو الآخر نفسه بأنه وكيل لمالك العقار. ونوّه إلى أنه قام بتسليم الوسيط الذي دله على العقار مبلغ 7 آلاف درهم كعمولة، لافتاً إلى أنه تفاوض مع وكيل العقار (المتهم الثاني) على القيمة الإيجارية واتفقا على دفع 180 ألف درهم يتم دفعها على 3 دفعات.
وبيّنت التحقيقات أن بعض المتهمين تنكروا في زي خليجي لإيهام المستأجرين بأنهم أصحاب العقار، وشرعوا في تأجير ذات الفيلا إلى 5 أشخاص في نفس الوقت، وجمعوا على مبالغ المستأجرين المستولى عليها.
وقال أحد المجني عليهم خلال شهادته أمس أمام هيئة المحكمة: إنه شاهد إعلاناً في جريدة «إعلانية» يفيد بوجود عقار للإيجار، حيث تواصل مع صاحب الإعلان الذي قدم له نفسه باسم مستعار، مشيراً إلى أن المتهم الثاني كان متنكراً في زي خليجي، وقدم هو الآخر نفسه بأنه وكيل لمالك العقار. ونوّه إلى أنه قام بتسليم الوسيط الذي دله على العقار مبلغ 7 آلاف درهم كعمولة، لافتاً إلى أنه تفاوض مع وكيل العقار (المتهم الثاني) على القيمة الإيجارية واتفقا على دفع 180 ألف درهم يتم دفعها على 3 دفعات.
Google News 
