أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء، الذي سيتخذ من ديوان الوزارة مقراً له، إذ كشف الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري، في مؤتمر صحفي في أبوظبي، للإعلان عن «البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء»، أن المركز سيُعنى بثلاث مهام رئيسة هي: إنشاء سجل وطني للمتبرعين، وقائمة موحدة للمرضى المحتاجين لنقل وزراعة أعضاء، إضافة إلى توليه مسؤولية منح تراخيص المستشفيات والمراكز المتخصصة في نقل وزراعة الأعضاء، بالتعاون مع «لجنة رباعية» تقوم بتقييم الجهات طالبة الترخيص. كما كشف عن توثيق موافقة المواطنين والمقيمين في الإمارات، الراغبين في التبرع بالأعضاء، عبر تسجيل الموافقة على بطاقة الهوية.
يشار إلى أنه، حسب الأميري، فإن تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، تمنع الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية، وتحمي حقوق الأشخاص الذين تُنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، حيث عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ويمنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
يشار إلى أنه، حسب الأميري، فإن تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، تمنع الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية، وتحمي حقوق الأشخاص الذين تُنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، حيث عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ويمنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
