رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن امرأة في جريمة سب عبر برنامج الـ«واتس أب»، ضد حكم قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية بحقها، إذ قدمتها المجني عليها بعد الموعد القانوني المقرر.
وبيّنت المحكمة في الحيثيات أنه «لا توجد للمتهمة مصلحة حقيقية وراء طعنها على الحكم، إذ لم تتم إدانتها، بسبب مضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليها بالجريمة"
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، إذ سبت وهددت أخرى باستخدام برنامج «واتس أب»، مطالبة بمعاقبتها في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي.
وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية حضورياً بعدم قبول الدعوى الجزائية من قبل المتهمة، لمضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها، وتراخيها في تقديم الشكوى، عملاً بنص المادة 10 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم ترتض المتهمة بهذا القضاء، فطعنت عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفضه لعدم المصلحة في رفعه.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طعن المتهمة على سند عدم صدور حكم عليها بإدانتها، بما لا يكون معه مصلحة حقيقية وراء نقض الحكم، وإنما مجرد مصلحة نظرية متعين الرفض.
وبيّنت المحكمة في الحيثيات أنه «لا توجد للمتهمة مصلحة حقيقية وراء طعنها على الحكم، إذ لم تتم إدانتها، بسبب مضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليها بالجريمة"
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، إذ سبت وهددت أخرى باستخدام برنامج «واتس أب»، مطالبة بمعاقبتها في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي.
وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية حضورياً بعدم قبول الدعوى الجزائية من قبل المتهمة، لمضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها، وتراخيها في تقديم الشكوى، عملاً بنص المادة 10 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم ترتض المتهمة بهذا القضاء، فطعنت عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفضه لعدم المصلحة في رفعه.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طعن المتهمة على سند عدم صدور حكم عليها بإدانتها، بما لا يكون معه مصلحة حقيقية وراء نقض الحكم، وإنما مجرد مصلحة نظرية متعين الرفض.
Google News 
