في عام 2008 اصطحب الزوجان الأمريكيان «ليز» و«ديماري» بناتهما الثلاث «5 سنوات، و4 سنوات، وسنة ونصف السنة» في رحلة سياحية إلى سان دياغو San Diego، وهناك التقطا لهن مجموعة من الصور للصغيرات، وهن يلهون في بانيو الحمام ويعانقن بعضهن بعضًا، وهن ملفوفات بالمنشفة ويقمن ببعض الحركات البريئة التي لا تخلو من المرح. وعندما عاد الزوجان إلى مدينتهما في «إريزونا» أودعا الفيلم الخام في قسم التصوير في متجر Walmart من أجل تحميضه، ثم بدأت محنتهما، ولم تنتهِ إلا في هذا العام.
استجواب وتفتيش وعقوبة
ظن العامل الذي يقوم بطبع الصور أن صور الاستحمام تتعلق بالاستغلال الجنسي وسلمهما للشرطة، وفي اليوم الثاني طرقت الشرطة باب الزوجين وأخضعتهما لاستجواب قاسٍ، ثم انفردت بالطفلات الثلاث وأجرت معهن أحاديث جانبية، ثم حولتهن إلى الفحص الطبي، ثم أعادتهن إلى والديهن، ثم داهمت البيت وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، ونقلت اثنتين من البنات إلى دار حضانة خاصة، فيما أودعت الصغيرة ذات الثمانية عشر شهرًا في مكان آخر، وبعد فترة من الزمن نقلوهن إلى بيت جدهن وجدتهن.
فضائح وإيقاف عن العمل
قابلت الشرطة بهذه، واستجوبت ثلاثة وعشرين شخصًا من أصدقاء وأقارب وزملاء عمل الزوجين؛ للتأكد من عدم وجود أي ماضٍ يتعلق بإساءة المعاملة والاعتداء على الأطفال في سجل الزوجين، ثم حولوهما إلى مصحة نفسية، وبعد شهر من الفضائح التي تسببت في إيقاف الزوجة عن العمل لمدة سنة وإدراج اسمي الزوجين في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، أعادت الشرطة البنات إلى أهلهن، فرفع الزوجان دعوى قضائية ضد اثنين من موظفي الخدمة الاجتماعية اللذين سببا لهما كل هذه المعاناة والفضائح.
القضاة ينصفون الزوجين
ظلت القضية تراوح مكانها لمدة عشر سنوات، ولكن الزوجان نجحا في الاستئناف الذي قدماه هذا العام، وقالت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إن الأطفال قد انتُزعوا من أهلهم دون وجه حق، ولم يكن لدى موظفي الخدمة الاجتماعية أي سبب معقول للاعتقاد بأن البنات معرضات لخطر الأذى الجسدي أو التحرش الجنسي، وأنهن قد أُخذن من بيتهن بشكل غير قانوني، وإن الخطر الذي ينص عليه القانون يشمل التقاط صورًا لأطفال عراة من أجل بيعها واستغلالها وتوزيعها، والعائلة لم تفعل هذا الشيء، وختمت اللجنة بالقول: لقد كان الوالدان يحممان بناتهما بسبب صِغر أعمارهن، وهذه واحدة من مهامهما الطبيعية مع أطفال بمثل هذه الأعمار.
وعن ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال
• يؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أنه نادرًا ما يمر أسبوع دون توجيه تهمة أو الحكم على جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.
• يجد الجناة طرقًا متطورة للهروب من العدالة، ويساعدهم في ذلك نمو شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل الصور، ولكن القانون لا يتسامح مطلقًا مع هذه الحالات.
