مشعوذان: مغربية وليبي ونصاب يحتالون على مسؤولون كبار ب 26 ملياراً

تعبيرية
تعبيرية
2 صور

في الماضي كان المثل السائد: القانون لا يحمي المغفلين،يطلق على عامة وبسطاء الناس ممن استغل بساطتهم،وعدم درايتهم بشؤون المال والأعمال من قبل بعض الأشخاص في الإحتيال عليهم،وسرقة أموالهم برضاهم وهم مبتسمين ومباركين،لكن ما لا يصدقه عقل هو وقوع كبار رجال المال والأعمال والسياسة الأذكياء المحنكين بتجارب الحياة والتجارة في فخ محتال جزائري شاب تعاون مع مشعوذة مغربية،ومشعوذ آخر ليبي للإستيلاء على 26 ملياراً منهم ومن أشخاص آخرين بلغ عددهم حوالي ال "150" شخصاً بسهولة مثيرة للدهشة والعجب .

وقصة الاحتيال المثيرة للجدل في كافة أنحاء الجزائر كشفتها صحيفة "الشروق" الجزائرية بكافة تفاصيلها القانونية والمالية.

وتم ذلك بعد في ساعة متأخرة من نهاية الأسبوع الأسبوع الماضي عندما أمر قاضي التحقيق في محكمة ولاية "أولاد رشاش" في شرق ولاية "خنشلة" بإيداع شخصين بتهمة المشاركة في النصب والإحتيال والمساعدة وتقديم ضمانات،رهن الحبس المؤقت لأنهما من أقارب شاب في العقد الثالث من العمر،يلقب ب "الرولمة"،متهم بالنصب والإحتيال على أكثر من "150" شخص من مختلف الأعمار والجنسين والمهن،وجميع ضحاياه متحدرين من ولايات: "خنشلة" و"أم البواقي" و"تبسة" و"بسكرة" و"الوادي" ،والإستيلاء على ما يقارب ال "26" ملياراً من عملة الجزائر المحلية في أقل من شهرين فقط.

وأصدر القاضي أيضاً أمر ضبط وإحضار في حق المتهم الشهير بالرولمة بعد نجاحه في تكرار سيناريو قضية "الوعد الصادق" الشهيرة قبل سنوات.

ونصب المحتال المتواري عن الأنظار حالياً على ضحاياه، ومن بينهم مسؤولون كبار حاليين وسابقين،ومنتخبين،وسياسيين،وتجار،وفلاحين،ورجال أعمال،ونساء عاملات،وربات منازل،بعدما أوهمهم جميعاُ ببراعته في إبرام صفقات بيع وشراء ناجحة للسيارات،والمواشي،والعقارات،من أراضي وفلل وشقق،مقابل منح مبالغ تفوق القيمة المالية للصفقة،بشرط انتظار تسليم الأموال لاحقاً،ريثما يأخذ وقته في التصرف في العمليات التجارية لفائدة أشخاص آخرين،قبل أن يكتشفوا عمليات نصبه واحتياله عليهم،فيسارعوا إلى تحريك شكاوى فردية وجماعية ضده أمام نيابة محكمة "أولاد رشاش" بخنشلة" في حق الشاب الرولمة.

وتكررت أحداث وسيناريو قضية "الوعد الصادق" القديمة بولاية "خنشلة" على يد الشاب الملقب بالرولمة المتحدر من مدينة "زوي" بولاية "خنشلة" ،وأعقب نجاحه بالإحتيال على كثيرين بإدراك ضحاياه لعمليات النصب والإحتيال التي استهدفهم بها متأخرين،والذي يزداد عددهم يوما بعد يوم بعد اكتشافهم إنهم وقعوا ضحية لهذا المحتال المتواري عن الأنظار للآن،،وتقديمهم شكاوى بحقه أمام النيابة العامة.

وقد سرق المحتال الرولمة ضحاياه بإيهامهم إنهم سيحققون أرباحاً طائلة عبر صفقاته تفوق القيمة الحقيقية لممتلكاتهم المتنوعة من عقارات وسيارات وبضائع بنحو نصف ضعف من قيمتها.

وقد كشفت تحريات الجهات الأمنية أن مشعوذة مغربية،ومشعوذاً ليبياً،شاركا الشاب الرولمة في عمليات نصبه واحتياله على الناس مقابل نسبة من العائدات يعطيها لهما بعد كل عملية.

ووفقاً ل "الشروق" الجزائرية فأن الأمن الجزائري كشف عن أسماء عن أسماء شخصيات ومسؤولين كبار كانوا ضحايا عمليات النصب،من بينهم: إبن رئيس حزب ووزير سابق نجح الشاب الرولمة في سلبه مبلغ مليار دينار في صفقة بيع وهمية،ونفس الأمر حدث لإبن مسؤول كبير في الدولة،سلبه الشاب الرولمة مليارين مقابل بيعه عقارا وهمياً بصحراء خنشلة، إضافة إلى عشرات رجال الأعمال،ومنتخبين،رفضوا الكشف عن المبالغ التي سلبها الشاب النصاب الرولمة منهم سعياً منهم لإخفاء الفضيحة الكبيرة،واكتفى بقية ضحايا النصاب الشاب الرولمة بمطالبة السلطات المحلية بإصدار أمر دولي بالقبض على الشاب النصاب الهارب من وجه العدالة ،وتجميد كل حساباته وأمواله في البنوك،وتمكينهم من أموالهم المسلوبة ،وتعويضهم عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم.

وقد أحدث كشف وسائل الإعلام لعملية الإحتيال الكبرى هذه صدمة كبيرة لدى مواطني "خنشلة" والولايات المجاورة لها في الجزائر.

وصدمة الناس الكبيرة ليس في حجم الأموال والعقارات والممتلكات الشخصية المسلوبة المقدرة قيمتها ب 26 مليار دينار بل بالعدد الكبير لضحاياه من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين المفترض بهم أن يكونوا أكثر إلماماً بالطرق التقليدية للتجارة،وأصولها التعاقدية من أوراق رسمية،وضمانات حقيقية للراغبين بالشراء والمتاجرة بممتلكاتهم وأموالهم.