أقر مجلس الوزراء مؤخراً ضوابط إحداث جديدة على مدارس التعليم العام، حيث تنظم هذه الضوابط شروط افتتاح المدارس الجديدة في المدن والمحافظات والمراكز، وشروط ضم المدارس وجمعها، إلى جانب شروط استحداث مدارس تحفيظ القرآن.
ويأتي هذا القرار في ضوء توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبعد دراسة مستفيضة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم.
وتراعي الضوابط الجديدة معايير التوزيع التنموي بين المدن والمحافظات والمراكز في مناطق المملكة، كما ترتكز الضوابط على المسافات بين المدارس، أعداد الطلاب المتوقعين، إلى جانب طبيعة المسافة بين المدارس «طرق معبدة، صحراوية، أو الطرق الوعرة».
وتضمن القرار تفصيلات دقيقة حول ضوابط افتتاح المدارس أو ضمها وفق المراحل الدراسية المختلفة، إذ يراعي القرار الفارق في حجم الاحتياج للمدارس وفق المرحلة التعليمية «الابتدائية، المتوسطة، والثانوية».
ويتيح التنظيم الجديد لإدارات التعليم وإمارات المناطق تحديد مواقع المدارس في المراكز المتجاورة التي تعد موقعاً واحداً في حال كانت المسافة بينها 12 كيلومتراً بالطرق المعبدة أو 8 كيلومترات بالطرق الصحراوية؛ أو 4 كيلومترات بالطرق الوعرة. كما أتاح لوزير التعليم إقرار مواقع المدارس في حال لم يتحقق شرطي «المسافة، وعدد الطلاب» بعد تكوين لجنة من المختصين لزيارة الموقع المقترح للمقر التعليمي.
ومن شأن هذه الضوابط الحد من الحاجة لنقل المعلمين والمعلمات إلى المراكز المختلفة التي يقل فيها عدد الطلاب عن الأرقام المستهدفة، أو تكون المسافة بينها وبين أقرب المدارس أقصر من الحد الأدنى للمسافة المحددة، وبالتالي فإن تقليص الحاجة إلى نقل المعلمين والمعلمات يحقق بيئة عمل أفضل وأكثر استقراراً مما ينعكس على كفاءة العملية التعليمية.
ويأتي هذا القرار في ضوء توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبعد دراسة مستفيضة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم.
وتراعي الضوابط الجديدة معايير التوزيع التنموي بين المدن والمحافظات والمراكز في مناطق المملكة، كما ترتكز الضوابط على المسافات بين المدارس، أعداد الطلاب المتوقعين، إلى جانب طبيعة المسافة بين المدارس «طرق معبدة، صحراوية، أو الطرق الوعرة».
وتضمن القرار تفصيلات دقيقة حول ضوابط افتتاح المدارس أو ضمها وفق المراحل الدراسية المختلفة، إذ يراعي القرار الفارق في حجم الاحتياج للمدارس وفق المرحلة التعليمية «الابتدائية، المتوسطة، والثانوية».
ويتيح التنظيم الجديد لإدارات التعليم وإمارات المناطق تحديد مواقع المدارس في المراكز المتجاورة التي تعد موقعاً واحداً في حال كانت المسافة بينها 12 كيلومتراً بالطرق المعبدة أو 8 كيلومترات بالطرق الصحراوية؛ أو 4 كيلومترات بالطرق الوعرة. كما أتاح لوزير التعليم إقرار مواقع المدارس في حال لم يتحقق شرطي «المسافة، وعدد الطلاب» بعد تكوين لجنة من المختصين لزيارة الموقع المقترح للمقر التعليمي.
ومن شأن هذه الضوابط الحد من الحاجة لنقل المعلمين والمعلمات إلى المراكز المختلفة التي يقل فيها عدد الطلاب عن الأرقام المستهدفة، أو تكون المسافة بينها وبين أقرب المدارس أقصر من الحد الأدنى للمسافة المحددة، وبالتالي فإن تقليص الحاجة إلى نقل المعلمين والمعلمات يحقق بيئة عمل أفضل وأكثر استقراراً مما ينعكس على كفاءة العملية التعليمية.
