قررت محكمة جنايات أبوظبي، منح موظفة خليجية مهلة 29 يومًا لتسوية المنازعة بينها وبين مصرف، خاصة أنها استولت على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وأنفقتها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
وتأتي المهلة بناء على طلب دفاع المتهمة الأولى، لفتح المجال أمام المتهمين للوصول إلى تسوية ترضي كافة الأطراف، وذلك بعد ان اكد المصرف في جلسة سابقة بأنه استرجع ما نسبته 75% من إجمالي المبالغ المالية التي اختلستها الموظفة، حيث جرى تسليم المبالغ والمقدرة بنحو 15 مليون درهم من أصل 20 مليون درهم إلى المصرف بعد ان قامت الجهات المختصة، بتجميد الأرصدة البنكية للموظفة، وبيع جميع السيارات والمقتنيات التي تم شرائها بالمبالغ المستولى عليها، فضلا عن قيام شقيقي الشاب (المتهمين الثالث والرابع) بتسليم كافة المبالغ التي تحصلوا عليها من المتهمة إلى الجهات المعنية.
وكشف المحامي الحاضر عن المتهمة الأولى، أن هناك مساع حثيثة بغرض تسوية المسائل المالية مع البنك وإعادة المبالغ التي بذمة موكلته، وأكد المدعي بالحق المدني وعلى أثره طلبا تأجيل القضية لحين الانتهاء من اجراءات التسوية كاملة.
ولم تستغرق القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي اليوم، سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، واشار محامو الدفاع في بداية الجلسة إلى وجود اتصالات بين المتهمين والمصرف في محاولة للوصول الى تسوية تنهي كافة المطالبات المالية التي تقدم بها المصرف، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل.
يُذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ في شهر يونيو/حزيران من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وكشفت التحقيقات، بأن المتهمة صرفت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن.
