بعد حادثة وفاة الطالب عبد العزيز المسلم، نتيجة إهمال سائق حافلة خاصة تنقله إلى المدرسة، أكدت وزارة التعليم أن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد مسئولية الأطراف ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما بيَّنت أنه استشعاراً لمسئوليات الوزارة في توفير بيئة أكثر أمناً لطلابها وطالباتها، فقد عُقِدَ في الوزارة اليوم 1440/1/8هـ اجتماعٌ برئاسة وزير التعليم، وبحضور نائب الوزير والمسئولين عن الشئون المدرسية والأمن والسلامة، وشركة تطوير للنقل التعليمي والإعلام والاتصال، للنظر في الإجراءات التي يمكن تطبيقها في الميدان لتوفير مزيد من الاحتياطات لضمان السلامة في المدارس من الأخطار كافة.
وعليه فإن وزارة التعليم تشدد على المسئولية المباشرة للموظفين في المدارس، سواء القادة التربويّون أو المعلمون أو الموظفون الإداريون، لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة داخل المدرسة، وكذلك المسئولية المشتركة للجهات الحكومية ذات العلاقة المتمثلة في النقل والمرور والدفاع المدني للقيام بدورها تجاه توفير أقصى درجات الأمن والسلامة خارج أسوار المدرسة.
كما تؤكد وزارة التعليم على المسئولية المنوطة بأولياء الأمور تجاه أبنائهم، وأن وصول الطالب أو الطالبة للمدرسة مسئولية الأسرة، والتي تتمثل في اختيار الوسائل الأكثر أمناً لنقل أبنائهم، ومتابعة شئونهم أثناء تنقلاتهم من المنزل إلى المدرسة، وكذلك عودتهم، والتعاون مع المدرسة في كل ما يرتبط بسلامة أبنائهم داخل المدرسة وخارجها.
وبناءً على ما سبق وجَّه وزير التعليم باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لرفع مستوى العناية بسلامة الطلاب والطالبات، وكذلك منسوبي ومنسوبات المدارس، حرصاً على توفير بيئة أكثر أمناً، وستكون على النحو التالي:
1. التأكيد على المدارس بضرورة إبلاغ ولي الأمر بتغيّب ابنه أو ابنته عن المدرسة خلال النصف ساعة الأولى من بدء اليوم الدراسي.
2. تقع ضمن مسئولية إدارة المدرسة متابعة حركة السيارات أمام بوابة المدرسة، وتكليف منسق الأمن والسلامة بمراقبة الحالة العامة لحركة السير أمام بوابة المدرسة، وتسجيل تقرير يومي بذلك .
3. تقوم الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بإعداد برنامج تدريبي لمدة ساعة، وتنظيم دورة تدريبية للطلاب في كل فصل دراسي، لتوعيتهم بالمخاطر التي قد يواجهونها داخل المدرسة أو خارجها.
4. إعداد قاعدة بيانات في المدرسة لتحديد وسيلة النقل التي يصل بها كل طالب أو طالبة إلى المدرسة، (النقل بواسطة ولي الأمر، بواسطة سائق خاص، نقل حكومي، نقل خاص)، على أن تشمل أرقام التواصل المباشرة مع ولي الأمر والسائق، ورقمًا لحالات الطوارئ واعتماد البيانات من ولي الأمر .
5. التأكيد على شركة تطوير للنقل التعليمي باستمرار تطوير نظام السلامة في حافلاتها، ولدى المتعهدين الذين تشرف عليهم.
6. التنسيق مع هيئة النقل العام للتسريع بإصدار الترتيبات التنظيمية للنقل التعليمي.
7. الترتيب لعقد ورشة عمل تشارك فيها وزارة النقل ووزارة الشئون البلدية والقروية، والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني، لمناقشة سُبل تطوير وسائل النقل وحركة المرور أمام المدارس، للخروج بحلول وبدائل تسهم في رفع مستوى السلامة .
8. تنظيم الإدارة العامة للإعلام والاتصال في وزارة التعليم، حملة إعلامية توعوية تستهدف منظومة الأمن والسلامة وتكون موجَّهة إلى أولياء الأمور والطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وأفراد المجتمع كافة.
وشدد وزير التعليم على أن تتولى قطاعات الوزارة تنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بكل مسئولية وحزم، ومتابعة تنفيذها في الميدان التعليمي، كلٌّ حسب اختصاصه، وتقديم تقرير عاجل خلال أسبوعين حول ما يتم حيالها.
الموضوع السابق
