بلس /أخبار

يفشل في كسر تشفير «الماسنجر» للتجسس بأمر قضائي FBI

أمر قضائي يساند فيسبوك بموقفها الرافض فك تشفير ماسنجر لـ«إف بي آي»

تحاول الحكومات دائماً مصادرة حرية مواطنيها، والتنصت عليهم من أجل الحماية الاستباقية من الإرهاب أو للقبض على مجرمين أو عصابات خطيرة، والحكومة الأمريكية إحدى هذه الحكومات.
وقد فشلت الحكومة الأمريكية مؤخراً في إجبار شركة «فسبوك» على كسر تشفير تطبيق «ماسنجر» من أجل التنصت على المكالمات التي تم إجراؤها من خلال التطبيق.
ووفق ما ذكرت «البوابة العربية» للأخبار التقنية، طلبت وكالات تطبيق القانون الفيدرالية التي تحقق في قضية عصابة «MS-13» من المحكمة المحلية، توجيه تهمة إزراء المحكمة لـ«فيسبوك»، لرفضها السماح بالتنصت على المكالمات الصوتية، وأصدر القاضي قرارًا لصالح «فيسبوك».
وقالت المصادر، إن إفادة خطية قدمها أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قالت إنه «لا توجد وسيلة عملية متاحة يمكن من خلالها لأجهزة تطبيق القانون مراقبة المكالمات على منصة ماسنجر التابعة لشركة فيسبوك»، وذلك على الرغم من أن المكالمات الصوتية ضمن «ماسنجر» لا تستخدم تشفيراً من نوع نهاية لنهاية المستخدم مثل تطبيق «واتساب» التابع لشركة «فيسبوك» أيضًا، مما يجعل الاستماع إلى المكالمات في الوقت الفعلي أمرًا ممكنًا.
ويطلب من شركات الاتصالات وشركات الهاتف السماح للوكالات الحكومية والوكالات الفيدرالية بالوصول إلى المكالمات الهاتفية بموجب القانون الفيدرالي من خلال طلب التنصت الصادر عن المحكمة، لكن العديد من التطبيقات التي تعتمد بشكل كامل على البنية التحتية للإنترنت معفاة من ذلك، وتجادل وكالات تطبيق القانون حول أن تصرفات شركات التكنولوجيا تؤدي إلى إعاقة التحقيقات وتساعد على حماية المجرمين والمطلوبين للعدالة.
وقد أثار طلب الحكومة قلق المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية، الذين يعتقدون أن الحكومة تستخدم هذه القضية كطريقة لإخضاع شركات التكنولوجيا لرغبات وكالات تطبيق القانون، كما يتهمون الحكومة بمحاولة التخلص من التطبيق المشفر، وأن وزارة العدل تحاول إحياء مسألة ما إذا كان يمكن إجبار شركات التكنولوجيا على تغيير منتجاتها لتسهيل المراقبة.
وتأتي هذه المحاولة بعد مرور عامين فقط على رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي دعوى قضائية ضد شركة «أبل» الأمريكية، بشأن طلب مماثل لفك تشفير جهاز آيفون يتعلق بحادثة سان برناردينو خلال عام 2015، وجادلت شركة «أبل» حينها بأن الحكومة لا يمكنها إجبارها على إنشاء باب خلفي لكسر تشفير الهاتف، حيث أراد مكتب التحقيقات الفيدرالي في تلك القضية كسر تشفير هاتف آيفون في حوزته.
ورفض شركات التكنولوجيا الخضوع للحكومات سببه الحفاظ على ثقة زبائنها في تأمين خصوصيتهم من الاختراق من قبل جهات حكومية أو خاصة أو هاكرز، وهذا يحقق لها أعلى العائدات المالية سنوياً.

X