هولندي يطلب حذف 20 عاماً من حياته لأنها كانت «أعواماً سيئة»

المحكمة رفضت طلبه الغريب
راتلباند يقول يأنها كانت سنوات معاناة عاشها
الهولندي إيمل راتلباند
إيمل راتلباند يريد حذف 20 عاماً من حياته
لكنه فشل بإقناع المحكمة بطلبه
5 صور

كلنا قد ننخذل ونواجه خيبات عديدة في حياتنا من الأشخاص الذين نعرفهم، أو حتى أولئك الذين أحببناهم ذات يوم، ولكننا نترك أمر هذه الخيبات بيد الوقت حتى يُنسينا إياها، وغالباً ما تعترينا رغبة عارمة بأن نمحو تلك السنوات السيئة من عمرنا، وعلى الرغم من أن هذا يعد أمراً مستحيل الحدوث، إلا أن رجلاً هولندياً على مشارف العقد السابع من عمره، حاول ذلك بشكل حقيقي، إذ كان قد قدم طلباً للسلطات الهولندية، بأن يتم «محو 20 عاماً من حياته»، بسبب ما وصفه بـ«المعاناة في العمل والحب» التي عاشها خلال تلك الأعوام.
وبحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز»، فإن رجلاً هولندياً يُدعى «إيمل راتلباند»، يبلغ من العمر 69 عاماً، كان قد قدم في وقت سابق طلباً رسمياً لسلطات البلاد، بحذف 20 عاماً كاملة من حياته، كان قد عاش خلالها الكثير من المعاناة والخيبات في العديد من الأمور، ولكن محكمة هولندية، كانت قد رفضت طلبه هذا بشكل نهائي.
وفي تفاصيل هذا الطلب الغريب، ذكرت وسائل الإعلام العالمية، بأن «راتلباند» كان قد تقدم بطلب رسمي لإحدى المحاكم في مدينة «آرنم» الهولندية خلال الشهر الماضي تشرين الثاني / نوفمبر 2018، لتعديل تاريخ ميلاده ليصبح عمره 49 عاماً بدلاً من 69 عاماً، مؤكداً «راتلباند» في بيان له، أن عمره الرسمي لا يعكس حالته العاطفية والنفسية، وأن عمره الحالي يسبب له الكثير من المشاكل سواء في إيجاد عمل مناسب أو حتى العثور على شريك حياة.
ووفقاً لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أنه وفي محاولة من «راتلباند» لإقناع المحكمة بطلبه الغريب هذا، قام بالاستناد من خلال طلبه على أنماط أخرى للتغيير الشخصي، والتي تلاقي قبولاً على مستوى العالم، مثل تغيير الاسم أو الجنس، وبدورها أكدت المحكمة في حيثيات قرارها رفض طلب السيد «راتلباند» قائلةً: «هناك التزامات وواجبات معتمدة على السن الحقيقي للشخص مثل الحق في التصويت والالتحاق بالمدرسة. وإذا ما تم قبول طلب السيد راتلباند، فإن هذه الشروط المتعلقة بالعمر ستصبح دون معنى».
وأضافت المحكمة أيضاً: «من حق السيد راتلباند أن يعيش ويشعر بأنه أصغر بـ 20 عاماً من عمره الحقيقي، وأيضاً أن يتصرف بناء على ذلك، ولكن تعديل العمر بشكل رسمي، يعني اختفاء 20 سنة من سجلات الميلاد والوفاة والزواج، ما قد يتضمن مشكلات قضائية واجتماعية». واختتمت بالقول: «فشل السيد راتلباند في إقناع المحكمة بمعاناته من التمييز بسبب السن، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لتجاوز هذا النوع من التمييز بسبب العمر، بدلاً من اللجوء لتغيير تاريخ الميلاد في السجلات الرسمية».