كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية، بالصوت والصورة، انطلاقا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية تراجع من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي، إذ أن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
