وسط حضور مميز، وأمام لجنة علمية وازنة، جرت مناقشة أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة، تناولت موضوعاً ظل يعتبر في المغرب والعالم العربي من التابوهات والمواضيع المسكوت عنها؛ إذ اختار عدنان الجازولي وهو مناضل حقوقي وناشط في المجتمع المدني موضوع أطروحته حول: «تمثل الجسد لدى الشخص في وضعية إعاقة وتأثيره على العلاقة مع الجنس الآخر»، كشف فيها عن أوضاع المعاقين وانعكاساتها على نحو 3 ملايين فرد ومن كل الأعمار، من كلا الجنسين ومن مختلف ودرجات الإعاقة. وكان التهميش الذي طال هذه الفئة هو الدافع لاختيار هذا الموضوع للدراسة والتمحيص، وفقاً للباحث.
وقد اختار الباحث زاوية البحث في الأساس، حول تمثل الجسد عند الشخص الذي يعاني من الإعاقة الحركية وتأثير هذا التمثل على الحياة الجنسية. وكان السؤال المشروع الذي طرحه: ما المقصود بهذا التأثر؟ وهل هو نفي لأي نوع من الاستمتاع بحياة جنسية، أم فقط مجرد تقييد لها في حدود معينة؟ وكان من بين الأجوبة هو أن لطبيعة تمثل الجسد لدى الشخص المعاق تأثيراً على حياته الجنسية، وأن هذا التأثير يختلف حسب الانتماء إلى الذكورة أو الأنوثة، مع تأثير أكبر على هذه الأخيرة.
فالتمثلات السائدة حول الجسد الأنثوي الحامل للإعاقة الحركية هي أكثر سلبية، ولعل أهم ما يفسر ذلك التعليقات الحرة التي أدلت بها العديد من السيدات في موضوع البحث، حيث صرحن بأن موضوع الحياة الجنسية غير مطروق في أوساطهن الاجتماعية. بل وصف العديد منهن الموضوع بأنه موضوع مسكوت عنه رغم حضوره الضمني. ولعل من أهم ما يستخلص من هذا البحث، وجود مفارقة بين تمثل الجسد لدى الرجال والنساء في وضعية الإعاقة الحركية، فقد كان تمثلاً يميل إلى الإيجابية كلما كان صاحب الإعاقة يجيب عن أسئلة تتعلق بتجاوبه مع جسده، إلا أن هذا التعاطي الإيجابي لا ينعكس إلا في شروط معينة على الحياة الجنسية لنفس الشخص. وتبقى الخلاصة الأهم هي أن مؤسسة الزواج مؤسسة إقصائية بالنسبة للشخص المعاق عموماً سواء كان ذكراً أم أنثى، في ظل سيادة مفاهيم من قبيل الهيمنة الذكورية والفحولة المتخيلة.
فظل الشخص المعاق لغزاً غامضاً، يقول الجازولي، خاصة حين يتعلق الأمر بحياته الجنسية، وقد ظل المجتمع يشكك في قدراته الجنسية وفي إمكانية قدرته على الزواج والتوالد، إلى أن أقرت الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، على ضرورة قيام الدول والمجتمعات بحماية حقوق المعاقين وضمان التمتع بها على قدم المساواة مع غيرهم من البشر.
وقد قدمت هذه الأطروحة مادة غنية بالمعطيات، أعادت تاريخ السياسات العمومية في مجال الإعاقة والتي انتقلت من مقاربة الإحسان والرعاية إلى المقاربة الحقوقية والإنسانية، فبعد أن كنا نتحدث عن قانون لرعاية الشخص المعاق، أصبحنا نتحدث عن السياسيات العمومية للنهوض بحقوقه، هو تطور إيجابي، يفيد الباحث، لكنه ما زال غير كافٍ، فالعمل والاهتمام العلميان بأوضاع الإعاقة هو في أبعاده الحقيقية اهتمام بالإنسان، والمواطن في مختلف أوضاعه وحالاته، فالإعاقة جزء لا يتجزأ من الوجود البشري.
وقد منحت لجنة المناقشة التي ترأسها حسن طارق، شهادة دكتوراه في علوم التربية للباحث عدنان الجازولي بميزة جيد جداً، وقال عنها الأستاذ المؤطر عبد اللطيف كداي: «إن أطروحة عدنان الجازولي، مساهمة وازنة في بناء أرضية علمية لتأسيس سوسيولوجية المعاق في المغرب، فهي من الآن أصبحت مرجعية للطلبة الباحثين حول هذا الموضوع».
وقد اختار الباحث زاوية البحث في الأساس، حول تمثل الجسد عند الشخص الذي يعاني من الإعاقة الحركية وتأثير هذا التمثل على الحياة الجنسية. وكان السؤال المشروع الذي طرحه: ما المقصود بهذا التأثر؟ وهل هو نفي لأي نوع من الاستمتاع بحياة جنسية، أم فقط مجرد تقييد لها في حدود معينة؟ وكان من بين الأجوبة هو أن لطبيعة تمثل الجسد لدى الشخص المعاق تأثيراً على حياته الجنسية، وأن هذا التأثير يختلف حسب الانتماء إلى الذكورة أو الأنوثة، مع تأثير أكبر على هذه الأخيرة.
فالتمثلات السائدة حول الجسد الأنثوي الحامل للإعاقة الحركية هي أكثر سلبية، ولعل أهم ما يفسر ذلك التعليقات الحرة التي أدلت بها العديد من السيدات في موضوع البحث، حيث صرحن بأن موضوع الحياة الجنسية غير مطروق في أوساطهن الاجتماعية. بل وصف العديد منهن الموضوع بأنه موضوع مسكوت عنه رغم حضوره الضمني. ولعل من أهم ما يستخلص من هذا البحث، وجود مفارقة بين تمثل الجسد لدى الرجال والنساء في وضعية الإعاقة الحركية، فقد كان تمثلاً يميل إلى الإيجابية كلما كان صاحب الإعاقة يجيب عن أسئلة تتعلق بتجاوبه مع جسده، إلا أن هذا التعاطي الإيجابي لا ينعكس إلا في شروط معينة على الحياة الجنسية لنفس الشخص. وتبقى الخلاصة الأهم هي أن مؤسسة الزواج مؤسسة إقصائية بالنسبة للشخص المعاق عموماً سواء كان ذكراً أم أنثى، في ظل سيادة مفاهيم من قبيل الهيمنة الذكورية والفحولة المتخيلة.
فظل الشخص المعاق لغزاً غامضاً، يقول الجازولي، خاصة حين يتعلق الأمر بحياته الجنسية، وقد ظل المجتمع يشكك في قدراته الجنسية وفي إمكانية قدرته على الزواج والتوالد، إلى أن أقرت الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، على ضرورة قيام الدول والمجتمعات بحماية حقوق المعاقين وضمان التمتع بها على قدم المساواة مع غيرهم من البشر.
وقد قدمت هذه الأطروحة مادة غنية بالمعطيات، أعادت تاريخ السياسات العمومية في مجال الإعاقة والتي انتقلت من مقاربة الإحسان والرعاية إلى المقاربة الحقوقية والإنسانية، فبعد أن كنا نتحدث عن قانون لرعاية الشخص المعاق، أصبحنا نتحدث عن السياسيات العمومية للنهوض بحقوقه، هو تطور إيجابي، يفيد الباحث، لكنه ما زال غير كافٍ، فالعمل والاهتمام العلميان بأوضاع الإعاقة هو في أبعاده الحقيقية اهتمام بالإنسان، والمواطن في مختلف أوضاعه وحالاته، فالإعاقة جزء لا يتجزأ من الوجود البشري.
وقد منحت لجنة المناقشة التي ترأسها حسن طارق، شهادة دكتوراه في علوم التربية للباحث عدنان الجازولي بميزة جيد جداً، وقال عنها الأستاذ المؤطر عبد اللطيف كداي: «إن أطروحة عدنان الجازولي، مساهمة وازنة في بناء أرضية علمية لتأسيس سوسيولوجية المعاق في المغرب، فهي من الآن أصبحت مرجعية للطلبة الباحثين حول هذا الموضوع».
