أسرة ومجتمع /أخبار أسرة ومجتمع

تحويل الإفراغ العقاري وانتقال الملكية إلكترونياً بالكامل

وزير العدل خلال المشاركة في منتدى مكة المكرمة الاقتصادي

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن القضاء لا يلغي أي صك إلاّ بعد ثبوت مخالفات جسيمة محددة.


وأوضح الدكتور الصمعاني، خلال مشاركته في جلسة وزارية خاصة بمنتدى مكة المكرمة الاقتصادي 2019، أمس، أن الوزارة على وعي بإشكاليات آثار إلغاء هذا الصكوك على المتعاملين حَسني النية الذين تسلسلت إليهم هذه الصكوك ولم يحصل منهم أخطاء، لذلك سعت إلى إيجاد ضوابط تنظيمية للموضوع، حيث رفعت مشروع لنظام تملك العقار يبنى على الأسس التنظيمية للعقار، ويعالج الآثار الناتجة عن ذلك؛ بحيث يكون الصك العقاري وثيقة غير قابلة للطعن إلاّ بالتزوير. مؤكدًا أن تعزيز الأمن العقاري أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية.


وأكد سعي الوزارة إلى تطوير الأعمال في كتابات العدل، مشيراً إلى العمل على إعداد مشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونياً بالكامل وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية، التي كانت جزءاً من الإشكاليات السابقة، بحيث يكون الصك مبني على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة، ولا يكون لتدخل بشري أياً كان مصدره تأثير على حجية الصك.


وبين أن الصكوك مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات أبرزها وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، التي تم الاتفاق معها أن تكون المحاضر الفنية من الأمانات والتقارير المساحية بالتنسيق مع كتابات العدل، لتلافي تداخل الاختصاصات الذي أفضى فيما مضى إلى حدوث بعض الإشكاليات.


وأضاف وزير العدل، إن موضوع الصكوك توليه الوزارة عناية خاصة بمشروعات وتعديلات تشريعية حالية، ومستقبلية، موضحا أن برنامج التحول الوطني يتضمن مشروعاً لرقمنة الثورة العقارية بالكامل، استعداداً للدخول في مرحلة التسجيل العيني للعقار الذي سينهي كافة الإشكاليات في هذا الجانب.


وأكد أن العقود ولا سيما المتعلقة بقطاع الأعمال تحظى بالأهمية، داعياً رجال الأعمال للتعاون في ترتيب العقود ذات الأولوية التي يرون أن يُضفى عليها صفة السند التنفيذي، حيث يعد ذلك من أكبر المحفزات لقطاع الأعمال.


وقال وزير العدل، إن من الخطوات التي تحفز بيئة العمل والاستثمار في المملكة، إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة بإجراءات مختلفة، وبطريقة يعرف ويحترم فيها العرف بين التجار، مبيناً أن القضاء في المحاكم التجارية ينالون قدر من التدريب المتخصص الذي يركز على هذه النقطة تحديداً، إضافة إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع لنظام المرافعات التجارية ويدرس الآن لدى هيئة الخبراء، حيث يعطي النزاعات التجارية بعداً متخصصاً سواءً من الناحية الإجرائية أو الموضوعية.

مواضيع ممكن أن تعجبك

أضف تعليقا

X