قد يستغل بعض الأشخاص مكانتهم الوظيفية بالاستفادة من المعلومات الخاصة بالعمل، أو تمريرها إلى أشخاص آخرين، يرغبون في الحصول عليها لأسباب معينة قد تضر بهذه الجهة، خاصةً إن كانت جهةً حكومية.
ومؤخراً، كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن مَن ينشر أي وثائق، أو معلومات سرية خاصة بالجهات الحكومية، حتى بعد انتهاء خدمته فيها، سيواجه عقوبة السجن، والغرامة المالية لقاء ما فعله، وذلك طبقاً لما نصَّ عليه نظام عقوبات نشر المعلومات والوثائق السرية وإفشائها.
وأوضحت الهيئة، أن كل مَن ينشر معلومات، أو وثائق سرية، أو يقوم بإفشائها، أو دخل، أو شرع بالدخول إلى مكان، أو موقع غير مسموح له بالدخول إليه بقصد الحصول على معلومات سرية، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 20 عاماً، والغرامة المالية بما لا يزيد عن مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً.
وبيَّنت أن العقوبة تشمل كل مَن حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق، أو معلومات سرية، أو حاز، أو علِم «بحكم وظيفته» بوثائق، أو معلومات رسمية سرية، وأفشاها، أو أبلغها، أو نشرها دون سبب مشروع مصرَّح به نظاماً، وكذلك من أخلَّ بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق.
وتشمل العقوبة كذلك مَن أتلف عمداً وثائق سرية، أو أساء استعمالها، وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو أي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري، أو السياسي، أو الدبلوماسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي.
وأردفت أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها خارج الجهات الحكومية إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
