أبرمت غرفة جدة امسالاول اتفاقية لإنشاء الفرع الثالث لمكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية وذلك عقب الفرع الأول بالرياض ، والثاني بالدمام وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي والقنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية هولجر جي زيجلر ورئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني خالد بن أحمد الجفالي .
ومثل غرفة جدة في التوقيع على الاتفاقية ، الأمين العام حسن بن إبراهيم دحلان ، فيما مثل جانب مكتب الاتصال الالماني السعودي للشؤون الاقتصادية مفوض الصناعة والتجارة الألمانية بالمملكة أوليفر أوهمس ، حيث يهتم المكتب بتزويد الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار والمشاريع المشتركة ونقل التقنية إلى المملكة وتوفير المعلومات والإحصاءات حول ظروف الاستثمار والبنى التحتية في المملكة وتزويد أصحاب الأعمال الألمان بمعلومات محددة وضرورية لتنفيذ أعمالهم المختلفة .
وتراعي الاتفاقية رصد مجالات العمل المتوقعة وسوق المنتجات , والخدمات والمشاريع المستقبلية من حيث توفير فرصة استثمارية لأصحاب الأعمال الألمان ، وبحث المتطلبات المحددة للشركات السعودية أو احتياجاتها الخاصة للمنتجات والخدمات الألمانية والتقنيات المتقدمة ، والشركاء السعوديون المناسبون والمحتملون مع تزويد الشركات السعودية المهتمة بالاستثمار ومشاريع المشاريع المشتركة ونقل تجربة التقنية الألمانية للسوق السعودي .
وتسهم الاتفاقية في دعم أصحاب الأعمال الألمان الذين يزورون المملكة العربية السعودية عن طريق تنظيم الخدمات اللوجستية والاجتماعات اللازمة في المملكة العربية السعودية ، وفي الجانب الآخر دعم أصحاب الأعمال السعوديين الذين يزورون ألمانيا للعمل من خلال مساعدتهم في الحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا "الاتحاد الأوروبي" وترتيب اللوجستيات والاجتماعات اللازمة في ألمانيا مع مساعدة أصحاب الأعمال الألمان والعملاء السعوديين في تنفيذ الاستثمار ومشاريع المشاريع و نقل التقنية بين البلدين .
وتركز على متابعة ومساعدة ورصد أنشطة الاستثمارات المشتركة الألمانية السعودية ونقل التقنية وجمع معلومات عن حالة الاستثمار والمشاريع المشتركة ، وتبادل المعلومات مع الغرفة حول مختلف الأنشطة ذات العلاقة بترويج الاستثمار.
