باتت القرارات في المملكة العربية السعودية تتغير بشكل ملحوظ في وتيرة سريعة و ليس فقط في الأمور الخاصة بالدولة فحسب، بل كان للمرأة النصيب الأكبر من هذه التغيرات، وباتت في تسلسل إلى أن أصبحت المرأة ولية أمر نفسها في سفرها.
تواصلت سيدتي مع أعضاء مجلس الشورى، من دورات مختلفة من نساء ورجال، ليعبروا عن رأيهم الخاص بالقرارات التي شهدتها المملكة العربية السعودية.
الولاية ملف مزعج
ابتدأنا مع الشيخ الدكتور عيسى الغيث القاضي الشرعي وعضو مجلس الشورى، والذي صرح في عام ٢٠١٦م:" ليس هناك في الشريعة الإسلامية ولاية على المرأة إلا في الزواج، وهو واجب على الولي وليس حقاً له فقط".
وأكد الآن لسيدتي: "بفضل الله تم إنهاء هذا الموضوع وإنجاز هذا الحق وإقفال هذا الملف المزعج في هذا العهد الزاهر العازم الحازم الحاسم، وهذا حق لها شرعاً وقانوناً، وأضاف: لقد طالبتُ أنا وغيرى به سواء في مجلس الشورى أو في مقالاتي وتغريداتي ومشاركاتي العلمية والإعلامية، والشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد القوي الأمين على هذا القرار الحكيم، وبهذا استكملت المرأة السعودية كامل حقوقها، ولم يبق سوى وضع نظام/قانون للأحوال الشخصية كما هو الحال في الدول العربية والإسلامية ومن ذلك القانون الاسترشادي الخليجي للأحوال الشخصية إلا أنه غير ملزم ونحتاج لقانون محلي وطني شامل لكل الأحوال الشخصية
المرأة شريك للرجل
عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي قال لسيدتي: "هذه قرارت تنموية وحضارية وحقوقية تقدر وتعزز الثقة في تركيبة المجتمع وتتعامل مع المرأة كشريك وعنصر فاعل في المجتمع وفي صناعة التنمية، وهي اليوم تقف إلى جانب الرجل في القيام بمسؤوليتها المناطة بها وتلعب دوراً مفصلياً في هذا الحراك الاجتماعي غير المسبوق. القرارات انتصرت في القيادة للمرأة السعودية وأعطت لها حقوقها وكرمت قيمتها كعنصر فاعل وهو ما يرفع مكانة السعودية عالياً في المحافل الدولية وهو لم يأت رضوخاً لأحد بل انطلاقاً من إرادة سياسية ورغبة شعبية لتأسيس دولة مدنية نحو أفق أرحب لحياة كريمة ومستقرة لشعبها.
وأكد أن:" أصداء القرارت لا زالت تجوب العالم، فالملك وولي عهده الأمير النشط محمد بن سلمان ينقلان البلاد لمرحلة جديدة باتخاذ قرارات مفصلية تعيد المجتمع لتوازنه الطبيعي بتحسين ملف وضع المرأة الحقوقي وتعزيز شراكتها في المجتمع في العملية التنموية، على اعتبار أنه لم يعد ترفاً بل ضرورة، وهو ما سيترتب عليه بلا أدنى شك إفرازات إيجابية.
وأضاف: إن رفض التحديث والتغيير والتطوير من قبل البعض هو ترسيخ لمظاهر التخلف التي تتسم بها تلك الفئات المتشددة التي تنزع لنمط ماضوي تقليدي، فمشروع الدولة التحديثي الحضاري هو تكريس لمنطق الدولة، ويهدف لإصلاح الخلل منظوراً إليه اجتماعياً وثقافياً وفكرياً، وهو ما يحقق مفاهيم النهضة والتنوير والإبداع.
تطوير واقع المرأة
الدكتور هادي بن علي اليامي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس تحدث لـ "سيدتي":
"تجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على ضمان مكتسبات المرأة، وعدم السماح بالمساس بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة الغراء وضمنتها القوانين ، حيث جاءت بأحدث الخطوات لإعطاء الأهلية للمرأة وحسم كثيرا من الإشكالات التي كانت تعيق اندماج المرأة في برنامج التحول الوطني.
وجاءت هذه التغييرات في وقت تشهد فيه بلادنا تسارعا للخطوات الرامية إلى دعم مسيرة المرأة، ومنحها الفرصة للإسهام في تنمية مجتمعها على كافة الأصعدة، وإزالة القيود المصطنعة التي يصر عليها البعض، ونشهد خلال الفترة الحالية من هذا العهد الزاهر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين زيادة مساهمة المرأة في تطوير واقعها، ومشاركتها في دفع عجلة التنمية، ووجودها بكثافة في مواقع الإنتاج، لذلك فإن صدور هذا القرار في هذا التوقيت الحساس يعطي رسالة واضحة المعالم بأن القيادة الكريمة ماضية في هذا الصدد، وأنها تمنح ثقتها الكاملة للمرأة كي تتقدم أكثر لتتبوأ موقع الصدارة اللائق بها، لاسيما بعد النجاحات المتلاحقة التي حققتها، على المستويين الداخلي والخارجي".
المساواة بين المرأة والرجل
ومن جانبة يعبر لنا الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى:
"خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يقودان المملكة نحو التقدم الاقتصادي والحضاري وما هذه القرارات إلا مؤشر عملي على تنفيذ مبادرات وأهداف رؤية ٢٠٣٠ من أجل المساواة العادلة بين حقوق الرجال والنساء من حيث الحصول على الخدمات المدنية وانجاز معاملاتهم بأنفسهم في عصر التقدم والازدهار ومنافسة الدول على تمكين المرأة في سوق العمل وتمتعها بحقوقها الشرعية..وتأتي هذه القرارات والتشريعات في وقت أصبح المجتمع يتمتع باستيعاب متغيرات العصر وبنظرة إيجابية"
وأختتم متمني: "النمو والتقدم وأن تصبح المرأة شريكة في التنمية الاقتصادية فتقدم الأمم لا يقاس فقط بنموها الاقتصادي بل أيضا بتنميتها البشرية وتمكين المرأة، أهنئ نفسي وجميع بناتنا ونسائنا وأتمنى لهم مستقبلا مزدهر".
هكذا تتقدم الشعوب
وأخيراً اللواء الطيار الدكتور عبدالله السعدون عضو مجلس الشورى: قال لسيدتي:
"إن من القرارات المهمة والإصلاحات المستمرة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمدبن سلمان، بأنهما جعلا المرأة نصف المجتمع حيث أنه لا تتقدم الشعوب إلا بتقدم المرأة وإعطائها حقوقها غير منقوصة، قرارات مجلس الوزراء يوم أمس ضرورية لتواكب ما تعيشه المملكة من إصلاحات وما تحتاجه المرأة لتكون شريكة في البناء
وفق الله القادة لما يصب في مصلحة المواطن وقوة الوطن"
