السعودية تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي

المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي
2 صور

سلمت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وثائق تاريخية للجمهورية العراقية.

وقام بتسليم الوثائق سعادة نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني الأستاذ رستم بن مقبول الكبيسي، لسعادة سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، أمس الأربعاء 9/3/141هـ، الموافق 6/11/2019 في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.

وقد تم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على مواقع الانترنت.

وفي كلمته في المناسبة أكد فيها حرص المملكة على إعادة الوثائق والقطع التاريخية والأثرية لدولها قدر حرصها على استعادة الوثائق والقطع السعودية من الدول الأخرى وفقا للاتفاقات الدولية.

وأعرب عن تقديره لشركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، لجهودهم في ضبط هذه الوثائق، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على حماية الممتلكات الثقافية الدولية بكونها إرثاً انسانياً مشتركاً يخدم البشرية جمعاء، وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام وحرص المملكة على الحفاظ على التراث العالمي لكونها شريكا رئيسا مع الجميع فيما يخص حماية الممتلكات الثقافية واعادتها إلى بلدانها الأصلية.

وأشار إلى أن المملكة تعمل المملكة دائماً على تطبيق الاتفاقيات المعنية بهذا الخصوص ومنها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة وانضمت إليها رسمياً ومنها "اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة" التي أقرت في عام 1970م.

وأضاف: "إننا في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إذ نعتز باسترداد عدد كبير من القطع الوثائق الأثرية من عدد من الدول الشقيقة والصديقة بموجب هذه الاتفاقية، ونقدر لها دورها في التعاون البناء، فإننا نعتز أيضا بإعادة هذه الوثائق لبلدها العراق الشقيق".

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م و 2010م بالتعاون مع الشركاء، وهذا يؤكد أهمية المحافظة على الإرث العالمي وحرص المملكة على تطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن".