بيَّن محمد الجدعان، وزير المالية، في تصريح تلفزيوني، موقف السعودية من تعديل المقابل المالي للوافدين.
وقال الجدعان: "تجري الحكومة السعودية باستمرار، وبشكل عام، مراجعةً لمبادراتها، ولا توجد حالياً نية لتعديل المقابل المالي على الوافدين، أو المرافقين لهم، وإذا حصل تعديل، فسيعلن في وقته كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي".
ولفت وزير المالية إلى أن أرقام ميزانية السعودية، تُظهر أنه "تحقق الكثير في العام الجاري، ونتطلع إلى المزيد في العام المقبل، سواء في مشروعات البنية التحتية، أو الخدمات المقدمة إلى المواطنين، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الواعدة".
وأكد استهداف ميزانية السعودية السيطرة على العجز المالي، موضحاً أن سياسات الحكومة مكَّنت من "الهبوط بمستوى العجز السنوي من 12% إلى 9%، من ثم إلى 5%، وفي السنة الحالية سننتهي إلى نسبة عجز بـ 4.7% وفي نهاية عام 2022 سيكون عجز الميزانية بحدود 3%، ونستهدف على المدى المتوسط أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات في الميزانية".
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر، في 24 سبتمبر الماضي، تحمُّل الدولة بدءاً من 1 أكتوبر الماضي ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرَّر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.
ويتم زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
